أحدث الإشارات
ملاحظات موجزة عن الأسواق والنمو والتقنية وصناعة القرار.
1.39 تريليون ريال إنفاق في 2027، والعجز عند 3.6% من الناتج
يقدّر البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية الإنفاق في عام 2027 بنحو 1.39 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.20 تريليون ريال، بعجز يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب أرقام، تبلغ قيمة العجز المتوقع 191 مليار ريال. وتشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. وتتوقع الوزارة عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي بنسبة 12.8% في عام 2027.
تخطط الحكومة لإنفاق 1.39 تريليون ريال في العام المقبل، رغم تراجع النشاط النفطي بنسبة 21.8%. ستساعد هذه السياسة المالية على دعم الاقتصاد إلى أن يعاود إنتاج النفط الارتفاع.
138 مليون ريال لذراع التمويل، والمدفوعات تقترب من الإقراض
وافق البنك المركزي السعودي ساما على زيادة رأس مال شركة «GO Money»، المملوكة بالكامل لشركة GO Telecom، من 20 مليون ريال إلى 138 مليون ريال، لدعم نمو محفظتها التمويلية. وتشمل الزيادة ضخ 100 مليون ريال نقدًا من الشركة الأم. وفي اليوم نفسه، أعلنت برق أنها أصبحت أول محفظة رقمية في المملكة تحصل على موافقة مبدئية من ساما لإضافة نشاط التمويل إلى خدماتها.
كانت خدمات المدفوعات بوابة الدخول لكن الأرباح الحقيقية تكمن في التمويل. ومع سماح ساما لشركات المحافظ الرقمية والشركات المدعومة من شركات الاتصالات بدخول هذا المجال، أصبح على أقسام الخدمات الرقمية في البنوك حسم خيارها: بناء شراكات مع هذه الجهات أو منافستها مباشرة.
2.65 مليون سعودي في القطاع الخاص، والبطالة عند 6.5%
ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026، مقابل 6.4% في الربع الأول، لكنه ظل أقل من مستواه البالغ 6.8% في الربع الثاني من 2025، وفقًا لنتائج مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 30 سبتمبر. وفي الربع نفسه، ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.65 مليون، بزيادة قدرها 56.5 ألف وظيفة خلال ثلاثة أشهر.
ارتفاع البطالة والتوظيف في القطاع الخاص خلال الربع نفسه يشير إلى أن معدل البطالة لا يعكس الطلب على العمالة وحده، بل يتأثر أيضًا بدخول مزيد من السعوديين إلى سوق العمل بحثًا عن وظائف.
2.52% وزناً في مؤشر جي بي مورجان، والإدراج في يناير 2027
تنضم السعودية تدريجيًا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارًا من 29 يناير 2027 بوزن نسبي يبلغ 2.52%. وتتوقع فيتش أن يسهم هذا الانضمام في جذب طلب مستدام من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية. وبلغت حصة المستثمرين غير السعوديين 15% من إصدارات الدين السيادي للمملكة في السوق الأولية خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت ملكية الأجانب إلى 12.7% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لتداول السعودية في أغسطس 2026. كما أُلغي الإطار التنظيمي للمستثمر الأجنبي المؤهل في فبراير 2026. وشكّلت السوق السعودية في سبتمبر 2026 نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعةً نحو 4 تريليونات دولار.
المحرّك للتدفقات الاستثمارية هنا هو الانضمام إلى المؤشر وليس مجرد فتح السوق أمام المستثمرين. لذلك ينبغي للمصرفيين المتخصصين في أسواق الدين عند عرض خدماتهم على جهات الإصدار السعودية، التركيز على موعد الانضمام في يناير 2027، بدلًا من استعراض سجل الإصلاحات.
25 ألف مشارك في مؤتمر الطاقة، والرياض تستضيفه لأول مرة
تستضيف الرياض الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر WPC Energy خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، في أول استضافة للمملكة لهذا الحدث. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك، إلى جانب 100 وزير طاقة و500 رئيس تنفيذي و800 متحدث، مع مشاركة ألف شركة في معرض تتجاوز مساحته 50 ألف متر مربع. ويأتي انعقاد المؤتمر وسط توقعات ببلوغ الاستثمارات العالمية في الطاقة 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، يُوجَّه منها نحو 2.2 تريليون دولار إلى الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة وتحسين كفاءتها.
القيمة الأهم هنا هي التواصل مع أصحاب القرار لا عرض المنتجات. لذلك، ينبغي للمورّدين الذين يخططون للمشاركة أن يرتبوا جدول أسبوعهم حول لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين الـ 500 المشاركين، بدلًا من جعل أجنحة المعرض محور اهتمامهم.
13.06 مليار ريال شراء من الشركات، و14.33 ملياراً بيع من الأفراد
تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بمقدار 8.9 مليار ريال، أو بنسبة 0.10%، لتصل إلى 9.299 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، مقابل 9.308 تريليون ريال في الأسبوع السابق. وانخفضت قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب بمقدار 6.23 مليار ريال، لتبلغ حصتهم 4.73% من إجمالي القيمة السوقية، فيما باعت المؤسسات الأجنبية وحدها أسهمًا بقيمة 5.55 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، قلّص المستثمرون الأفراد السعوديون ملكياتهم بمقدار 14.33 مليار ريال، بينما زادت الشركات السعودية ملكياتها بمقدار 13.06 مليار ريال.
بما أن الشركات المحلية أصبحت المصدر الرئيسي للاستثمارات الجديدة، ينبغي للمدراء الماليين الذين يخططون لجمع تمويل عبر الأسهم في السعودية أن يبدؤوا باستطلاع اهتمام هذه الشركات بالاستثمار، قبل ترتيب لقاءات مع المستثمرين الدوليين.
57 دراسة و384 توصية، والنسخة الثانية عشرة في أكتوبر
أنجز منتدى الرياض الاقتصادي خلال دوراته الإحدى عشرة السابقة 57 دراسة علمية، وأصدر 384 توصية ومبادرة، إلى جانب تنظيم 157 ندوة وورشة عمل و122 حلقة نقاش، وإصدار 20 نشرة، وذلك على مدار نحو 25 عامًا. تُعقد الدورة الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، بتنظيم من غرفة الرياض، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء اقتصاديين من المملكة والمنطقة.
التأثير هنا تصنعه الدراسات والأبحاث، لا مجرد الحضور. لذلك، على الجمعيات والمؤسسات القطاعية التي تستعد للمشاركة في دورة أكتوبر أن تقدم بيانات تدعم طرحها، بدلًا من الاكتفاء بإرسال وفود. ولبحث فرص الشراكات، نرجو التواصل معنا.
منع من التأمين الشامل الجديد، وقبلها 300 مليون ريال زيادة رأس مال
أوقفت هيئة التأمين شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» عن إصدار وثائق جديدة للتأمين الشامل على المركبات، اعتبارًا من 24 سبتمبر، بسبب مخالفتها التعليمات الرقابية والتنظيمية. وتستمر عمليات تجديد الوثائق وتقديم جميع المنتجات الأخرى، فيما قالت الشركة إنها تعمل على تنفيذ إجراءات تصحيحية. وقبل ذلك بيومين، وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال أسيج من 291 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، بزيادة قدرها 9 ملايين ريال عن طريق اكتتاب شركة ديار العربية للاستثمار. وتهدف الزيادة إلى استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب من شركات التأمين، والبالغ 300 مليون ريال.
أصبح الالتزام بالضوابط هو العامل الحاسم في القدرة على مواصلة النشاط، وليس حجم رأس المال. لذا، ينبغي للرئيس التنفيذي لأي شركة تأمين سعودية مراجعة ممارسات الاكتتاب التأميني قبل التخطيط لزيادة جديدة في رأس المال.
503.8 مليون ريال للأثاث، و180.69 مليوناً للتعليم
أظهرت بيانات الإنفاق عبر نقاط البيع للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر ارتفاع الإنفاق على الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة 11.4% إلى 503.8 مليون ريال، وعلى الأجهزة الإلكترونية بنسبة 5% إلى 203.45 مليون ريال. في المقابل، تراجع الإنفاق على التعليم بنسبة 42.8% إلى 180.69 مليون ريال، وعلى الكتب والقرطاسية بنسبة 18.4% إلى 113.31 مليون ريال. وبلغ إجمالي الإنفاق 12.92 مليار ريال، ما يعادل نحو 3.44 مليار دولار، عبر 241.1 مليون عملية. وانخفض الإنفاق على الأغذية والمشروبات بنسبة 9% إلى 2.07 مليار ريال، وعلى المطاعم والمقاهي بنسبة 6.7% إلى 1.58 مليار ريال. وربط الاقتصادي طلعت حافظ ارتفاع الإنفاق على الأثاث بالحملات الترويجية لليوم الوطني.
تراجع الإنفاق على التعليم بنسبة 42.8% وارتفاعه على الأثاث بنسبة 11.4% في الأسبوع نفسه يعكسان أثر المواسم وتوقيت الإنفاق في الاتجاهين. ولهذا، ينبغي قراءة بيانات التجزئة الأسبوعية بحسب فئات الإنفاق، بدلًا من الاكتفاء بالرقم الإجمالي.
98 مليون حاج في خمسين عام، و1.7 مليون في الحج الأخير
استضافت المملكة 98,053,017 حاج على مدار خمسين موسم للحج في الفترة ما بين عامي 1390 و 1439هـ؛ حيث سُجِّل 54.4 مليون حاج خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من تلك الفترة، وشهدت 19 موسم تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز المليونين. وقد بلغ عدد الحجاج في موسم عام 1447هـ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجاً قدموا من الخارج و160,646 حاج من داخل المملكة، موزعين حسب وسيلة القدوم بواقع 1,485,729 حاج جواً، و54,429 براً، و6,497 بحراً.
معظم القادمين يأتون من خارج المملكة؛ لذا ينبغي لشركات الطيران، عند زيادة رحلاتها أو مقاعدها إلى السعودية، أن تخطط جداولها وفق حركة الـ 1.5 مليون قادم من الخارج، لا الـ 160 ألف القادمين من داخل المملكة.
24552 سجلاً تجارياً للذكاء الاصطناعي، ونمو 31%
وفقاً لبيانات وزارة التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة 24,552 سجلاً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 31% -وهو المعدل الأسرع بين قطاعات "رؤية 2030"-، في حين وصل عدد السجلات في مجال الأمن السيبراني إلى 11,275 سجلاً (بزيادة 22%)، وفي مجالي الواقع الافتراضي والمعزز إلى 13,853 سجلاً (بزيادة 21%)، وفي التجارة الإلكترونية إلى 52,241 سجلاً (بزيادة 9%)، وذلك تزامناً مع إعلان المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي.
السجل التجاري يمنح حق ممارسة النشاط، لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعمل فعليًا. وبلوغ عدد السجلات 24,552 سجلًا، بنمو 31%، يشير إلى أن الرغبة في دخول السوق تتزايد بوتيرة أسرع بكثير من بناء القدرات اللازمة للعمل فيه.
359 صندوقاً من أصل 590، والمملكة في الصدارة
بحسب تقرير «بلاك روك»، بلغ نصيب السعودية 359 صندوق من أصل 590 صندوق لرأس المال الخاص أتمّت جمع التمويل من المستثمرين في الشرق الأوسط منذ عام 2015، أي نحو 61% من الإجمالي. وجاءت الإمارات بـ 143 صندوق، مقابل 88 صندوق في بقية أسواق المنطقة. وتخصّص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من أصولها للاستثمار في رأس المال الخاص، مقارنةً بـ 35% لدى نظيراتها في بقية العالم. كما بلغ متوسط القيمة السنوية لصفقات رأس المال الجريء في المنطقة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وسجّلت ذروتها في عام 2022 عند 3.5 مليار دولار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ مرحلة من التوسع الاستثماري يُقدَّر إجمالي الاستثمارات خلالها بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030.
حصة المملكة البالغة 359 صندوق من أصل 590 صندوق في المنطقة لا تعكس تفوق في جمع التمويل فحسب، بل تجعلها مركز ثقل وجذب للسوق. واليوم أصبح الحضور في الرياض ضرورة لمدراء الصناديق الراغبين في المشاركة في هذه السوق.
أكثر من 50 مليار دولار لإدارة المرافق، والتشغيل بعد التسليم
صرح معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأن سوق إدارة المرافق في المملكة قد تجاوز قيمة 50 مليار دولار، مدفوعةً بالتوسع العمراني والمشاريع الوطنية، بما في ذلك الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق في الرياض، الذي شهد مشاركة أكثر من 200 جهة من القطاعين العام والخاص.
ينمو هذا السوق من خلال الاعتماد على الميزانيات التشغيلية بدلاً من الميزانيات الرأسمالية؛ ولذلك ينبغي على أصحاب شركات خدمات المرافق السعودية السعي للحصول على عقود تمتد لعدة سنوات، عوضاً عن الاكتفاء بالمنافسة على مشاريع فردية.
0.6% هذا العام، و6.1% في 2027
أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" وشمل 15 خبيراً اقتصادياً في بنوك دولية كبرى -خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر- أن متوسط معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي لهذا العام يبلغ نحو 0.6%، انخفاضاً من 1.6% في الاستطلاع السابق، حيث تراوحت التقديرات الفردية بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%. كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 6.1% في عام 2027، علماً بأن فترة إجراء الاستطلاع تزامنت مع الهجوم الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات خط أنابيب "الشرق-الغرب".
يعكس الفارق بين هذا العام والعام المقبل حالة من الاضطراب لا اتجاهاً عاماً؛ لذا ينبغي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي النظر إلى نسبة 6.1% باعتبارها تقديراً لتعافٍ اقتصادي يتطلب إجراء اختبارات ضغط مستقلة.
11% من التمويل المصرفي للمنشآت، والمستهدف 20%
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد" لحلول التمويل، وهي منصة رقمية تربط بين المشترين والموردين وجهات التمويل، وتوفر منتجات تشمل السداد المبكر مقابل الفواتير المعتمدة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى رفع حصة هذه المنشآت من التمويل المصرفي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، في حين تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 11% من إجمالي القروض المصرفية في عام 2025.
يهدف الائتمان المدعوم بالفواتير الآلية المختارة الوصول إلى نسبة 20%؛ لذا ينبغي على المدراء الماليين في الشركات السعودية الصغيرة أو المتوسطة تجهيز بيانات الذمم الدائنة بدلاً من إعداد طلب للحصول على قرض آخر.
55 ألف وحدة سكنية في الرياض، والحصة الأكبر لشريك مصري
وقعت الشركة التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" في المملكة اتفاقية مبدئية مع مجموعة "روشن" لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الرياض. ومن المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق مخصصة لقطاعات التجزئة والأعمال والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم. وستمتلك شركة "طلعت مصطفى السعودية" حصة 51% من الشركة المشتركة، بينما ستمتلك "روشن" حصة 49%، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 7 يونيو في إطار منظومة التطوير العمراني وجودة الحياة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 ومستهدف المملكة المتمثل في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
تُظهر الحصة الأقلية أن صندوق الاستثمارات يستعين بخبرات في مجال التنفيذ؛ لذا ينبغي على المطورين الراغبين في الفوز بمشاريع سكنية سعودية التركيز على تحسين سجل إنجازاتهم في تسليم المشاريع، بدلاً من الاكتفاء بمجرد الاستحواذ على المزيد من الأراضي.
50 عالمياً من بين ألف مدينة، وقفزة 47 مركز
صعدت الرياض 47 مركزاً لتحتل المرتبة الخمسين عالمياً من بين 1000 مدينة موزعة على 163 دولة في "مؤشر المدن العالمية لعام 2026" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، وذلك بعد أن جاءت في المرتبة 118 عام 2024 والمرتبة 97 عام 2025؛ حيث يُقيِّم المؤشر المدن بناءً على خمس ركائز و27 مؤشراً فرعياً تغطي مجالات الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة.
إن الانتقال من المركز 118 إلى المركز 50 في غضون عامين يعكس أداء قوي وتحسّن في جودة المدينة؛ لذا ينبغي على الشركات التي تدرس إنشاء مقر إقليمي إبراز هذا الأمر في مقترحاتها الداخلية، نظراً لأن مجالس الإدارة عادةً ما تقبل مثل هذه التصنيفات الخارجية بمصداقية عالية.
80% من العقارات في السجل بحلول 2028
صرح المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري لصحيفة "الاقتصادية" بأن السجل يستهدف تغطية 80% من العقارات في المملكة بحلول عام 2028، مشيراً إلى أنه اعتباراً من 22 سبتمبر 2026، ستصبح جميع التصرفات العقارية في منطقة حائل وتسع مدن ومحافظات في المنطقة الشرقية — تشمل الدمام والخبر والظهران والقطيف — ملزمةً بالمرور عبر السجل العقاري، بما في ذلك عمليات نقل الملكية، والفرز، والدمج، والرهن العقاري، وإدارة الحقوق والقيود.
أصبح تسجيل الأراضي شرط أساسي لإتمام عملية نقل الملكية بشكل صحيح. لذا ينبغي على المطورين العقاريين الذين يمتلكون أراضي في هذه المدن التأكد من حالة التسجيل في أقرب وقت ممكن، وليس عند إتمام عملية البيع.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
5 %، وسقف جديد لاستثمارات صناديق أسواق النقد في الخارج
قررت هيئة السوق المالية إلزام مدراء صناديق أسواق النقد العامة بضمان ألا تتجاوز الاستثمارات والأصول المحتفظ بها خارج المملكة نسبة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق. كما يجب أن تتم جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف مقابلة حائزة على تصنيف ائتماني بدرجة "استثمارية" صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخصة، وذلك وفقاً لتعميم أصدرته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية.
حصر الاستثمارات الخارجية بنسبة 5% من صافي قيمة الأصول يعني أن صناديق أسواق النقد ستتحول بشكل أساسي للتمويل المحلي؛ وسيؤثر هذا التغيير على أماكن الاحتفاظ بسيولة الريال أكثر من تأثيره على العوائد التي يحصل عليها المدخرون.
1.12 مليار ريال، برق تتجاوز المليار
أغلقت شركة المدفوعات الرقمية "Barq" جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة تتجاوز 329.5 مليون دولار تعتبر الأكبر من نوعها في المملكة وواحدة من أكبر جولات التمويل في قطاع التقنية المالية على مستوى المنطقة مما رفع تقييم الشركة إلى 1.85 مليار دولار وأدخلها ضمن قائمة الشركات المليارية (اليونيكورن). وقد تجاوز عدد مستخدمي محفظة الشركة حاجز الـ 10 ملايين مستخدم، وذلك بعد وصولها إلى 7 ملايين مستخدم في عامها التشغيلي الأول؛ وهو العام الذي سجلت فيه الشركة أكثر من 500 مليون عملية بقيمة 73 مليار ريال، وأصدرت ما يزيد عن 6.5 مليون بطاقة دفع رقمية. وفي سياق متصل، صرّح محافظ البنك المركزي أيمن السياري، خلال مشاركته في مؤتمر "Money20/20" بأن عدد شركات التقنية المالية قد بلغ 371 شركة بحلول نهاية شهر أغسطس 2026، وأن المدفوعات الرقمية شكلت 85% من إجمالي المدفوعات في المملكة بنهاية عام 2025، كما تجاوزت الاستثمارات التراكمية في قطاع التقنية المالية حاجز الـ 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.
أثبتت المحفظة التي سجلت معاملات بقيمة 73 مليار ريال في عامها الأول وتقييم 1.85 مليار دولار الآن ما يحدث عندما يتحول تطبيق الدفع من مجرد خيار يختبره المستخدمون إلى منصة موثوقة للمعاملات المالية.
1.8 % للشهر الرابع، وأسعار المنتجين ترتفع 5.3 %
بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6%، وتُعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يستقر فيها المعدل عند 1.8%. وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليبلغ المؤشر 108.1 نقطة مقارنة بـ 102.7 نقطة في العام السابق.
على مدى أربعة أشهر ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابت عند 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 5.3%؛ هذا يعني أن الاقتصاد يحمي الأسر والمستهلكين من ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف الإضافية تظهر في جوانب أخرى.
3.2 مليار ريال، وأول شراكة لإكسبو الرياض
وقّع معرض إكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك بقيمة 3.2 مليار ريال مع شركة محمد الحبيب العقارية لتطوير وتسليم "قرية إكسبو"، وهي مجمع سكني متكامل يُعد أول مشروع مشترك للجهة المنظمة. وسيضم المشروع 2,300 وحدة سكنية تتسع لنحو 5,500 نسمة، مع توفير اتصال مباشر بموقع إكسبو 2030 الرياض عبر محطة إكسبو، ومطار الملك خالد الدولي، وشبكة النقل في مدينة الرياض.
من خلال اختيار مشروع مشترك بقيمة 3.2 مليار ريال بدلاً من عقد إنشاءات تقليدي، يتقاسم مشروع إكسبو 2030 الرياض مخاطر التطوير مع شريك عقاري، عوضاً عن الاكتفاء بشراء مجمع جاهز؛ يدل هذا النهج إلى أن القرية صُممت لتستمر لما بعد انتهاء الحدث.
1,929 فرعاً، وعودة التوسع في الشبكات المصرفية
ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في المملكة إلى 1,929 فرعاً في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,910 فروع في نهاية عام 2025؛ مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2021، ومواصلاً الارتفاع للعام الثالث على التوالي بعد تراجعٍ شهدته الفترة ما بين عامي 2018 و 2023 حيث انخفض العدد من ذروة بلغت 2,076 فرعاً في عام 2019. وحافظ مصرف الراجحي على صدارته بامتلاكه أكبر شبكة فروع (513 فرعاً)، تلاه البنك الأهلي السعودي (SNB) بـ 489 فرعاً، ثم بنك الرياض بـ 232 فرعاً؛ إذ تستحوذ هذه البنوك الثلاثة مجتمعة على نحو 64% من إجمالي الفروع (بواقع 1,234 فرعاً). وفي غضون ذلك، أضاف كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ثمانية فروع جديدة، بينما أغلق البنك العربي الوطني ثلاثة فروع، لتصبح شبكته مكونة من 118 فرعاً.
ينبغي على فرق الاستراتيجية في البنوك السعودية أن تدرك أن البنوك الثلاثة الكبرى تستحوذ على نحو 64% من إجمالي الفروع، التي يبلغ عددها 1,234 فرعاً؛ إذ بات هذا التركيز يمثل ميزةً في التوزيع، بدلاً من كونه مجرد مسألة تتعلق بالتكلفة.
