2.52% وزناً في مؤشر جي بي مورجان، والإدراج في يناير 2027
29/9/2026
تنضم السعودية تدريجيًا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارًا من 29 يناير 2027 بوزن نسبي يبلغ 2.52%. وتتوقع فيتش أن يسهم هذا الانضمام في جذب طلب مستدام من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية. وبلغت حصة المستثمرين غير السعوديين 15% من إصدارات الدين السيادي للمملكة في السوق الأولية خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت ملكية الأجانب إلى 12.7% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لتداول السعودية في أغسطس 2026. كما أُلغي الإطار التنظيمي للمستثمر الأجنبي المؤهل في فبراير 2026. وشكّلت السوق السعودية في سبتمبر 2026 نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعةً نحو 4 تريليونات دولار.
المحرّك للتدفقات الاستثمارية هنا هو الانضمام إلى المؤشر وليس مجرد فتح السوق أمام المستثمرين. لذلك ينبغي للمصرفيين المتخصصين في أسواق الدين عند عرض خدماتهم على جهات الإصدار السعودية، التركيز على موعد الانضمام في يناير 2027، بدلًا من استعراض سجل الإصلاحات.
تصفح المزيد من الإشارات
1.39 تريليون ريال إنفاق في 2027، والعجز عند 3.6% من الناتج
يقدّر البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية الإنفاق في عام 2027 بنحو 1.39 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.20 تريليون ريال، بعجز يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب أرقام، تبلغ قيمة العجز المتوقع 191 مليار ريال. وتشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. وتتوقع الوزارة عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي بنسبة 12.8% في عام 2027.
تخطط الحكومة لإنفاق 1.39 تريليون ريال في العام المقبل، رغم تراجع النشاط النفطي بنسبة 21.8%. ستساعد هذه السياسة المالية على دعم الاقتصاد إلى أن يعاود إنتاج النفط الارتفاع.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
1.12 مليار ريال، برق تتجاوز المليار
أغلقت شركة المدفوعات الرقمية "Barq" جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة تتجاوز 329.5 مليون دولار تعتبر الأكبر من نوعها في المملكة وواحدة من أكبر جولات التمويل في قطاع التقنية المالية على مستوى المنطقة مما رفع تقييم الشركة إلى 1.85 مليار دولار وأدخلها ضمن قائمة الشركات المليارية (اليونيكورن). وقد تجاوز عدد مستخدمي محفظة الشركة حاجز الـ 10 ملايين مستخدم، وذلك بعد وصولها إلى 7 ملايين مستخدم في عامها التشغيلي الأول؛ وهو العام الذي سجلت فيه الشركة أكثر من 500 مليون عملية بقيمة 73 مليار ريال، وأصدرت ما يزيد عن 6.5 مليون بطاقة دفع رقمية. وفي سياق متصل، صرّح محافظ البنك المركزي أيمن السياري، خلال مشاركته في مؤتمر "Money20/20" بأن عدد شركات التقنية المالية قد بلغ 371 شركة بحلول نهاية شهر أغسطس 2026، وأن المدفوعات الرقمية شكلت 85% من إجمالي المدفوعات في المملكة بنهاية عام 2025، كما تجاوزت الاستثمارات التراكمية في قطاع التقنية المالية حاجز الـ 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.
أثبتت المحفظة التي سجلت معاملات بقيمة 73 مليار ريال في عامها الأول وتقييم 1.85 مليار دولار الآن ما يحدث عندما يتحول تطبيق الدفع من مجرد خيار يختبره المستخدمون إلى منصة موثوقة للمعاملات المالية.
