صعدت الرياض 47 مركزاً لتحتل المرتبة الخمسين عالمياً من بين 1000 مدينة موزعة على 163 دولة في "مؤشر المدن العالمية لعام 2026" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، وذلك بعد أن جاءت في المرتبة 118 عام 2024 والمرتبة 97 عام 2025؛ حيث يُقيِّم المؤشر المدن بناءً على خمس ركائز و27 مؤشراً فرعياً تغطي مجالات الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة.
إن الانتقال من المركز 118 إلى المركز 50 في غضون عامين يعكس أداء قوي وتحسّن في جودة المدينة؛ لذا ينبغي على الشركات التي تدرس إنشاء مقر إقليمي إبراز هذا الأمر في مقترحاتها الداخلية، نظراً لأن مجالس الإدارة عادةً ما تقبل مثل هذه التصنيفات الخارجية بمصداقية عالية.
تصفح المزيد من الإشارات
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
144.95 مليار ريال، والتجارة الإلكترونية ترتفع 26 %
بلغ الإنفاق الاستهلاكي السعودي 144.95 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 8% عن 134.51 مليار ريال في يوليو 2025. حيث بلغ الإنفاق عبر نقاط البيع 62.85 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عبر 1.096 مليار عملية على 2.5 مليون جهاز. وارتفعت التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بنسبة 26% لتصل إلى 37.63 مليار ريال عبر 197.6 مليون عملية، بينما انخفضت عمليات السحب النقدي من 14,400 جهاز صراف آلي بنسبة 3% لتصل إلى 44.47 مليار ريال. ويبلغ عدد البطاقات المصرفية المصدرة 70.12 مليون بطاقة.
توضّح هذه التغييرات الانتقال من قناة إلى أخرى مما يعني أنه إذا كنت تدير مشروع تجاري تستهدف فيه قطاع المستهلكين، فيجب عليك تحويل استثماراتك من التعامل النقدي إلى قبول المدفوعات الرقمية بدلاً من اعتبارهم جميعًا جزء من خطة النمو.
1.8 % للشهر الرابع، وأسعار المنتجين ترتفع 5.3 %
بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6%، وتُعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يستقر فيها المعدل عند 1.8%. وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليبلغ المؤشر 108.1 نقطة مقارنة بـ 102.7 نقطة في العام السابق.
على مدى أربعة أشهر ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابت عند 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 5.3%؛ هذا يعني أن الاقتصاد يحمي الأسر والمستهلكين من ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف الإضافية تظهر في جوانب أخرى.
