بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6%، وتُعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يستقر فيها المعدل عند 1.8%. وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليبلغ المؤشر 108.1 نقطة مقارنة بـ 102.7 نقطة في العام السابق.
على مدى أربعة أشهر ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابت عند 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 5.3%؛ هذا يعني أن الاقتصاد يحمي الأسر والمستهلكين من ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف الإضافية تظهر في جوانب أخرى.
تصفح المزيد من الإشارات
5.6 مليار ريال، والمستثمر المحلي يشتري ما باعه الأجنبي
سجّل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 2.3 مليار دولار من أسهم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من 2026، في أكبر صافي تدفقات خارجة ربع سنوية منذ بدء رصد البيانات في 2019، بحسب كامكو إنفست. وفي السعودية، تحوّل المستثمرون المحليون إلى صافي شراء بقيمة 5.6 مليار ريال، مقابل صافي بيع بلغ 5.8 مليار ريال في الربع السابق. وقادت المؤسسات هذا التحول بصافي مشتريات بلغ 5.9 مليار ريال.
تحوّل المستثمرون المحليون من صافي بيع بقيمة 5.8 مليار ريال إلى صافي شراء بقيمة 5.6 مليار ريال. إذا كنت مسؤولًا عن علاقات المستثمرين في شركة مدرجة في السوق السعودية، ففكّر في تكثيف التواصل مع مدراء الصناديق المحلية خلال هذا الربع.
55.9% من سكة الخليج، والتشغيل الكامل في ديسمبر 2030
وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تضع إطارًا تشغيليًا موحّدًا لشبكة السكك الحديدية الخليجية، التي بلغت نسبة إنجازها 55.9%، ويُستهدف تشغيلها بالكامل بحلول ديسمبر 2030. ويمتد المسار المخطط له، بطول 1,768 كيلومترًا، من الكويت عبر السعودية إلى البحرين، مع وصلات من المملكة إلى قطر والإمارات، ومنها إلى عُمان. وتصل السرعات التصميمية لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتتراوح لقطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة.
تقع المملكة في قلب المسار البالغ طوله 1,768 كيلومترًا، لذا ستحدّد قواعد التشغيل التي تُعتمد الآن كيفية انتقال البضائع بالسكك الحديدية عبر حدود المملكة.
11% من التمويل المصرفي للمنشآت، والمستهدف 20%
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد" لحلول التمويل، وهي منصة رقمية تربط بين المشترين والموردين وجهات التمويل، وتوفر منتجات تشمل السداد المبكر مقابل الفواتير المعتمدة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى رفع حصة هذه المنشآت من التمويل المصرفي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، في حين تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 11% من إجمالي القروض المصرفية في عام 2025.
يهدف الائتمان المدعوم بالفواتير الآلية المختارة الوصول إلى نسبة 20%؛ لذا ينبغي على المدراء الماليين في الشركات السعودية الصغيرة أو المتوسطة تجهيز بيانات الذمم الدائنة بدلاً من إعداد طلب للحصول على قرض آخر.
