وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
تصفح المزيد من الإشارات
120 مليار دولار إيرادات، والأرباح تتضاعف
أظهرت نتائج صندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 120 مليار دولار، وتضاعف صافي الأرباح إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 17 مليار دولار، مع تجاوز قيمة الأصول المُدارة 900 مليار دولار مقارنةً بـ 530 مليار دولار في عام 2021، وعائد سنوي إجمالي للمساهمين بنسبة 5.8% منذ عام 2017، حيث تُستثمر 80% من الأصول محليًا و55% في الاستثمارات البديلة. وقدّر الصندوق مساهمته بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي في عام 2025، و 342 مليار دولار تراكميًا من عام 2021 إلى عام 2025، مع استثمار 199 مليار دولار محليًا خلال تلك الفترة، وارتفاع الاستثمارات الدولية بنسبة 12% في عام 2025.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% وتضاعفت الأرباح، والفرق يكمن في بدء الشركات التابعة للصندوق بتوزيع الأرباح، وليس في تضاعف أداء أعمال الصندوق. ويستند هذا الفارق إلى نضج الاستراتيجية الجديدة، الذي ظهر قبل ظهور الاستراتيجية نفسها.
5 %، وسقف جديد لاستثمارات صناديق أسواق النقد في الخارج
قررت هيئة السوق المالية إلزام مدراء صناديق أسواق النقد العامة بضمان ألا تتجاوز الاستثمارات والأصول المحتفظ بها خارج المملكة نسبة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق. كما يجب أن تتم جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف مقابلة حائزة على تصنيف ائتماني بدرجة "استثمارية" صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخصة، وذلك وفقاً لتعميم أصدرته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية.
حصر الاستثمارات الخارجية بنسبة 5% من صافي قيمة الأصول يعني أن صناديق أسواق النقد ستتحول بشكل أساسي للتمويل المحلي؛ وسيؤثر هذا التغيير على أماكن الاحتفاظ بسيولة الريال أكثر من تأثيره على العوائد التي يحصل عليها المدخرون.
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
