خط الأساس

ركّزت معظم التقارير الأسبوع الماضي على عجز الربع الثالث البالغ 84.3 مليار ريال. لكن تقرير وزارة المالية يتضمن تفصيلًا آخر يستحق الانتباه. خلال الأشهر التسعة الأولى، ارتفع أجور العاملين، أكبر بنود الميزانية، بنسبة 1% إلى 435.8 مليار ريال، وزاد الإنفاق الرأسمالي 17%. أما تكاليف التمويل فقفزت 38%، ولم تتجاوزها في معدل النمو بين البنود المعلنة سوى الإعانات. وبحسب حساباتنا، استحوذت تكاليف التمويل على نحو ريال من كل عشرين ريالًا أنفقتها الحكومة، من إجمالي إنفاق بلغ 1.10 تريليون ريال. كما ارتفع عائد إصدار نوفمبر من صكوك صح الادخارية إلى 5.13%، مقابل 5.00% في أكتوبر. إذا كانت خططك لعام 2027 تعتمد على الإنفاق الحكومي، فراقب هذا البند في ميزانية ديسمبر. فالتزامات خدمة الدين مرتبطة بمواعيد استحقاق محددة، وقد تضيق معها مساحة الإنفاق على بنود أخرى.

ارتفع إجمالي تعويضات العاملين بنسبة 6.0% إلى 624.1 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3% إلى 5,628 مليار ريال، وتراجع فائض التشغيل الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.1%. أي إن تعويضات العاملين نمت في 2025 بأكثر من ضعف وتيرة نمو الإيرادات، قبل صدور الأمر الملكي الأسبوع الماضي برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد للاحتساب في برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال، اعتبارًا من أبريل 2027. ولا تكفي بيانات عام واحد لإثبات وجود اتجاه مستمر كما أن المسح لا يفصل بين أجور السعوديين وغير السعوديين. إذا كنت تُعدّ ميزانية 2027، فاحتسب الحد الجديد في تقديراتك؛ إذ تُظهر بيانات 2025 بالفعل أن نمو تعويضات العاملين كان أسرع من نمو الإيرادات.

قبل ثلاثة أسابيع، أوردنا في العدد 11 أن شركة الرمز سجّلت حجوزات عقارية في مكة بنحو 670 مليون ريال من مشترين ينتمون إلى 51 دولة، في ظل نظام تملّك غير السعوديين الجديد. وفي الأسبوع الماضي، جاءت خطوة استثمارية من دولة: أتمّ الصندوق السيادي الإندونيسي دانانتارا تملّك فندق نوفوتيل ذاخر مكة، الذي يضم 1,461 غرفة، و14 قطعة أرض مجاورة، بعد عشرة أشهر من توقيع الصفقة. وسيستضيف الفندق نحو 4,400 حاج إندونيسي في كل موسم حج، أي قرابة 2% من حصة إندونيسيا البالغة 203,320 حاج. لكن الفرصة الأكبر تكمن في الأراضي؛ إذ تشمل خطط تطويرها فنادق تضم نحو 6,000 غرفة إضافية ومركز تجاري، بقيمة إضافية تتجاوز ملياري ريال. وهذا يعكس تحوّل إندونيسيا من استئجار الغرف موسميًا إلى امتلاكها. إذا كنت تدير فندقًا في مكة يعتمد على عقود الحجز الجماعي مع بعثات الحج الرسمية، فقد أصبح لدى كبار عملائك خيار الاستغناء عن الاستئجار.

الأحد الماضي، استعرضنا دراسات المنتدى الخمس. وإحدى الدراسات وضعت رقمًا لتكلفة الازدحام. فبحسب أستاذ النقل بجامعة الملك سعود، محمد المانع، بلغت حصة الرياض من إجمالي التكلفة 11.4 مليار ريال، مع ارتفاع الازدحام بنسبة 86% منذ 2016. توضح الدراسة أيضًا مصادر الطلب المتزايد على التنقل: استحوذت الرياض على 50% من الوظائف الجديدة منذ 2021، وتوقعت الدراسة ارتفاع رحلات تطبيقات نقل الركاب من 18 مليون رحلة في 2019 إلى 92 مليون في 2025. كما تتركز في منطقة الرياض 45% من طلبات التوصيل اليومية في المملكة، بما يقارب مليون طلب. ولا يوضح التقرير منهجية احتساب التكلفة، وقد تتفاوت هذه التقديرات كثيرًا بحسب القيمة المالية المقدّرة لكل ساعة يقضيها الناس في الازدحام. لذلك، نقرأ رقم 18 مليار ريال بوصفه مؤشرًا على حجم المشكلة، لا فاتورة دقيقة لتكلفتها. ومن توصيات الدراسة اقتراحان لا يتوقف تطبيقهما على إنشاء الهيئة الجديدة لإدارة المرور التي توصي بها: العمل المرن أو العمل عن بُعد، وتنويع مواعيد بدء الدوام وانتهائه. إذا كنت تدير فريقًا في الرياض، فهذه الخيارات متاحة لك للتطبيق.

سجّل المستثمرون الأفراد السعوديون صافي مبيعات بنحو 22 مليار ريال في تداول خلال الأسابيع الـ38 حتى 1 أكتوبر، وكانوا بائعين في 27 أسبوعًا منها. وخلال الأسابيع الـ20 التي ارتفع فيها مؤشر تاسي، بلغ صافي مبيعات الأفراد نحو 26.4 مليار ريال، وسجّلوا صافي بيع في 19 أسبوعًا منها، بينما جاء معظم الشراء من المستثمرين الأجانب والمؤسسات السعودية. وانعكس النمط خلال أسابيع تراجع السوق؛ إذ سجّل الأفراد صافي مشتريات بقيمة 4.4 مليار ريال، مقابل صافي مبيعات للأجانب بقيمة 5.9 مليار ريال. ولأن كل ريال يُشترى به سهم يقابله ريال يحصل عليه البائع، فإن هذه الأرقام توضح الفئات التي اشترت وباعت، ولا تحدد مَن حرّك الأسعار. إذا كنت مسؤولًا عن علاقات المستثمرين في شركة مدرجة، فالمؤسسات هي الطرف الأبرز في الشراء هذا العام أكثر من المستثمرين الأفراد.

وفقًا للبيان التمهيدي للميزانية الصادر يوم الأربعاء الماضي، يُتوقع أن يبلغ الإنفاق في عام 2027 نحو 1.39 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 1.20 تريليون ريال. لكن التغير الأبرز يتعلق بالعام الحالي؛ إذ ارتفعت تقديرات العجز إلى 245 مليار ريال، مقارنةً بـ 166 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. ويأتي ذلك رغم توقعات بارتفاع الإيرادات إلى 1,190 مليار ريال، مقابل 1,147 مليار ريال مقدّرة في الميزانية، حتى مع توقع وزارة المالية تراجع النشاط النفطي بنسبة 21.8%. وفي المقابل، ارتفعت تقديرات الإنفاق إلى 1,435 مليار ريال، مقارنةً بـ 1,313 مليار ريال في الميزانية. أي أن اتساع العجز يعود إلى زيادة الإنفاق، وليس إلى انخفاض الإيرادات. أما الإنفاق المخطط لعام 2027، البالغ 1.39 تريليون ريال، فيتجاوز المبلغ المعتمد في ميزانية العام الحالي، لكنه يقل عما تتوقع الحكومة الآن إنفاقه خلال هذا العام.

تراجع الإنفاق عبر نقاط البيع إلى 12.92 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بانخفاض 6.3% عن الأسبوع السابق، فيما بلغ عدد العمليات 241.1 مليون عملية. لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن المستهلكين يتجهون إلى تقليص إنفاقهم. فقد انخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 42.8% إلى 180.69 مليون ريال، وتراجع الإنفاق على الكتب والقرطاسية بنسبة 18.4%. في المقابل، ارتفع الإنفاق على الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة 11.4% إلى 503.8 مليون ريال، وهو ما يرجّح الاقتصادي طلعت حافظ ارتباطه بعروض اليوم الوطني. ونرجّح أن انخفاض الإنفاق على التعليم يعود إلى سداد معظم رسوم الفصل الدراسي وشراء مستلزماته بالفعل، لكن البيانات لا تؤكد هذا التفسير. ومن المنتظر صدور بيانات الأسبوع الذي يشمل اليوم الوطني قريبًا، وهي أرقام تستحق المتابعة.

بلغ فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية 61.52 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ورغم أن هذه القفزة قد توحي بطفرة في الصادرات، فإنها تعود أساسًا إلى تراجع الواردات بنسبة 5% إلى 224.46 مليار ريال، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 4% فقط لتصل إلى 285.98 مليار ريال. أي أن اتساع الفائض يعكس بالدرجة الأولى انخفاض الواردات. وتغطي أرقام الصادرات الفترة من أبريل إلى يونيو. أما منذ 12 سبتمبر، فلم تغادر ينبع أي شحنات من النفط الخام، مع إعادة توجيه الشحنات شرقًا.

بلغت قيمة الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية 310.09 مليار ريال في الربع الثاني، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 25.0% مقارنة بـ 248.08 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، أظهر جدول الأحجام المرتبطة بالسلاسل (الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء) انخفاضاً في قطاع النفط بنسبة 24.8%. صورة واحدة لربع واحد باتجاهين مختلفين؛ فقد ركزت التغطية الإعلامية على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7%، في حين كان الانخفاض في جدول الأسعار الجارية أقل حدة. حيث بلغ إجمالي الناتج بالأسعار الجارية 1.26 تريليون ريال، بزيادة قدرها 7.5%، وذلك في ربع شهد تراجعاً في الناتج الحقيقي؛ فبينما انخفض حجم الإنتاج، ارتفعت العوائد المالية.

في شهر يوليو، انخفضت قروض الرهن العقاري السكني الجديدة الممنوحة للأفراد بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى حوالي 5.9 مليار ريال. وسجلت القروض المخصصة للفلل تراجعاً أكبر بنسبة 10%، لتنخفض إلى 3.7 مليار ريال. وفي المقابل، رفعت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية الحكومية (أذونات الخزانة) بمقدار 3.2 مليار ريال، ليصل إجمالي حيازاتها منها إلى 670.98 مليار ريال؛ وبذلك أصبحت الأوراق المالية الحكومية تشكل أكثر من 71% من إجمالي مستحقات البنوك لدى القطاع العام. ورغم استمرار رغبة الأفراد في شراء المنازل، إلا أنهم لم يعودوا الفئة الأكثر جاذبية للبنوك كجهات مقترضة.

انخفض العائد لكل غرفة متاحة بمقدار 16.3٪ على أساس سنوي، مسجلاً تراجعاً بنسبة 23.2%؛ ويُعد هذا أكبر انخفاض بين المدن السعودية، وتعزوه شركة "جي إل إل" (JLL) إلى تراجع الطلب من جانب الشركات. غير أن تقرير سوق المكاتب، الصادر بعد ثلاثة أيام فقط، كشف عن مشهد مغاير تماماً؛ إذ ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة في الرياض بنسبة 3% لتصل إلى 3,320 ريال للمتر المربع خلال الربع نفسه، مع بلوغ معدلات الإشغال في المكاتب من الفئة "أ" (Grade A) مستويات شبه كاملة وسط تنافس الشركات العالمية على المساحات المكتبية. وشهدت المدينة -خلال الأشهر الثلاثة- اتجاهات متعاكسة؛ فالطلب المؤسسي لم يغادر الرياض في الربع الماضي، بل تحوّل مساره من حجز غرف الفنادق إلى توقيع عقود استئجار المكاتب.

ارتفعت مدفوعات التعليم عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بنسبة 62.7% لتصل إلى 446.08 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. في المقابل، انخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2.8% ليصل إلى 14.19 مليار ريال، مع انخفاض عدد المعاملات بنسبة 1.5%. يشير هذا إلى أن الأسر أنفقت أقل وقامت بعمليات شراء أقل قبل بدء العام الدراسي. حيث اقتصرت الزيادة على الفواتير الأساسية التي لا يمكن تأجيلها. (عرب نيوز)

بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 1,122.8 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، مقابل إجمالي استثمار أجنبي بلغ 3,530.8 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. (عكاظ)

شهد الإنفاق الاستهلاكي في المملكة زيادة كبيرة بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 425 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026. وقد حدث هذا النمو، الذي يشمل الإنفاق من خلال البطاقات والنقد والتجارة الإلكترونية، على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% فقط ومعدل تضخم قدره 1.8%. بعد تعديله بناءً على أرقام التضخم، بلغ نمو الاستهلاك الحقيقي ما يقارب من 5%، وهو ما يتجاوز معدل النمو الإجمالي للاقتصاد.

في الربع الثاني من 2026، انخفض عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 125.7 مليار ريال في الربع الأول، لكنه ظل أقل بنسبة 1% فقط عن الربع نفسه من العام الماضي. وحدث ذلك خلال فترة ارتفعت فيها عائدات النفط بنسبة 22%، مما أدى إلى زيادة الإنفاق. ونتيجة لذلك، استمر العجز. وتم اقتراض كل ريال من عجز نصف العام البالغ 160 مليار ريال، دون أن يأتي أي منها من الاحتياطيات التي نمت بنسبة 8.06% لتصل إلى 494.55 مليار دولار.

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي السعودي في مايو مستوى قياسياً، مسجلاً زيادة قدرها 16.2% عن العام الماضي. كل تصميم أو صورة لمشاريع ضخمة شاهدتها هذا العام يقف خلفها هذا الرقم بشكل أساسي، فالميزانية العامة هي التي تموّل عملية البناء.