أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" وشمل 15 خبيراً اقتصادياً في بنوك دولية كبرى -خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر- أن متوسط معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي لهذا العام يبلغ نحو 0.6%، انخفاضاً من 1.6% في الاستطلاع السابق، حيث تراوحت التقديرات الفردية بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%. كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 6.1% في عام 2027، علماً بأن فترة إجراء الاستطلاع تزامنت مع الهجوم الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات خط أنابيب "الشرق-الغرب".
يعكس الفارق بين هذا العام والعام المقبل حالة من الاضطراب لا اتجاهاً عاماً؛ لذا ينبغي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي النظر إلى نسبة 6.1% باعتبارها تقديراً لتعافٍ اقتصادي يتطلب إجراء اختبارات ضغط مستقلة.

تصفح المزيد من الإشارات
50 يوم و6,681 ريال، متوسط الاستقدام المنزلي
أفادت منصة مساند السعودية بأن متوسط مدة استقدام العاملات المنزليات في النصف الأول من عام 2026 بلغ 50 يوم، بتكلفة متوسطة قدرها 6,681 ريال، وذلك من خلال 39 دولة. وقد تعاملت المنصة مع أكثر من 122,000 طلب نقل خدمة وأكثر من 450,000 عقد تأمين، بالتعاون مع نحو 6,164 مكتب خارجي معتمد، كما وسّعت قنوات دفع الأجور لتشمل 16 خيار رقمي.
يبدو من الواضح اهتمام الدولة بهذا السوق وجعله قابلاً للقياس، حيث تجاوزت عمليات النقل 122 ألف عملية. إذا كنت من اللاعبين في هذا السوق ركز على عمليات انتقال العملاء بدلاً من إعطاء الأولوية للاستقدام لأول مرة.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
1.157 مليار ريال في سبتمبر، وسوق المشتقات يستيقظ
ارتفعت قيمة تداولات المشتقات في تداول السعودية إلى نحو 1.157 مليار ريال في سبتمبر 2026، مقابل 404.9 مليون ريال في أغسطس و280 ألف ريال في يوليو، بعد عدم تسجيل أي تداولات خلال النصف الأول من العام. وزاد عدد العقود المتداولة من 9,725 إلى 26,510، فيما ارتفع عدد الصفقات من نحو 1,990 إلى 5,526. وربط محللون استطلعت أرقام آراءهم هذه القفزة بالتحسينات التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ في 19 أغسطس، وأسهمت في خفض تكاليف التداول ورفع كفاءة استخدام رأس المال.
يربط المحللون هذه الزيادة بالتعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في 19 أغسطس، ويرون أن استمرار النمو يتطلب مشاركة عدد أكبر من المؤسسات. لذلك، ينبغي للجان المخاطر في شركات إدارة الصناديق وضع سياسة للتعامل بالمشتقات المالية من الآن، بدلًا من انتظار استقرار السيولة.


