أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" وشمل 15 خبيراً اقتصادياً في بنوك دولية كبرى -خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر- أن متوسط معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي لهذا العام يبلغ نحو 0.6%، انخفاضاً من 1.6% في الاستطلاع السابق، حيث تراوحت التقديرات الفردية بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%. كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 6.1% في عام 2027، علماً بأن فترة إجراء الاستطلاع تزامنت مع الهجوم الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات خط أنابيب "الشرق-الغرب".
يعكس الفارق بين هذا العام والعام المقبل حالة من الاضطراب لا اتجاهاً عاماً؛ لذا ينبغي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي النظر إلى نسبة 6.1% باعتبارها تقديراً لتعافٍ اقتصادي يتطلب إجراء اختبارات ضغط مستقلة.
تصفح المزيد من الإشارات
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
عدد أقل من الصفقات، وأصغر حجماً
انخفض تمويل رأس المال الجريء في المملكة بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 219 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، من حوالي 853 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، عبر 72 صفقة، بانخفاض قدره 41% عن 122 صفقة. واستحوذت شركات التكنولوجيا المالية على 67% من الدولارات (147 مليون دولار)؛ واستحوذت المملكة على حصة 34% من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع جولات التمويل في المراحل المبكرة التي شكلت 83% من إجمالي الصفقات.
انخفض عدد الصفقات بنسبة 41%، بينما انخفض حجمها بالدولار بنسبة 74%، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بوتيرة أسرع من انخفاض عدد الصفقات. لا يقتصر الأمر على تقليص المستثمرين لاستثماراتهم فحسب، بل قلت كذلك مبالغ الاستثمار، هذا هو الجانب الأكثر أهمية في هذه الأرقام.
50 يوم و6,681 ريال، متوسط الاستقدام المنزلي
أفادت منصة مساند السعودية بأن متوسط مدة استقدام العاملات المنزليات في النصف الأول من عام 2026 بلغ 50 يوم، بتكلفة متوسطة قدرها 6,681 ريال، وذلك من خلال 39 دولة. وقد تعاملت المنصة مع أكثر من 122,000 طلب نقل خدمة وأكثر من 450,000 عقد تأمين، بالتعاون مع نحو 6,164 مكتب خارجي معتمد، كما وسّعت قنوات دفع الأجور لتشمل 16 خيار رقمي.
يبدو من الواضح اهتمام الدولة بهذا السوق وجعله قابلاً للقياس، حيث تجاوزت عمليات النقل 122 ألف عملية. إذا كنت من اللاعبين في هذا السوق ركز على عمليات انتقال العملاء بدلاً من إعطاء الأولوية للاستقدام لأول مرة.
