ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في المملكة إلى 1,929 فرعاً في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,910 فروع في نهاية عام 2025؛ مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2021، ومواصلاً الارتفاع للعام الثالث على التوالي بعد تراجعٍ شهدته الفترة ما بين عامي 2018 و 2023 حيث انخفض العدد من ذروة بلغت 2,076 فرعاً في عام 2019. وحافظ مصرف الراجحي على صدارته بامتلاكه أكبر شبكة فروع (513 فرعاً)، تلاه البنك الأهلي السعودي (SNB) بـ 489 فرعاً، ثم بنك الرياض بـ 232 فرعاً؛ إذ تستحوذ هذه البنوك الثلاثة مجتمعة على نحو 64% من إجمالي الفروع (بواقع 1,234 فرعاً). وفي غضون ذلك، أضاف كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ثمانية فروع جديدة، بينما أغلق البنك العربي الوطني ثلاثة فروع، لتصبح شبكته مكونة من 118 فرعاً.
ينبغي على فرق الاستراتيجية في البنوك السعودية أن تدرك أن البنوك الثلاثة الكبرى تستحوذ على نحو 64% من إجمالي الفروع، التي يبلغ عددها 1,234 فرعاً؛ إذ بات هذا التركيز يمثل ميزةً في التوزيع، بدلاً من كونه مجرد مسألة تتعلق بالتكلفة.
تصفح المزيد من الإشارات
182 ألف كيلومتر مربع، و أرامكو تدخل التعدين
تُؤسس أرامكو ومعادن مشروعًا مشتركًا، بحصة 51% لمعادن و49% لأرامكو لاستكشاف المنطقة الرابعة من المنصة العربية، التي تبلغ مساحتها حوالي 182 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة المملكة، بهدف استخراج النحاس ومعادن أخرى أساسية في تحول الطاقة على امتداد ممر عرضه 100 كيلومتر. وتُقدر قيمة الثروة المعدنية السعودية بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في حين يهدف برنامج رؤية 2030 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.
أرامكو تملك حصة 49%، ما يعني أنها حصة غير مسيطرة على الشركة، بل ستساهم بخبرتها. تزوّد أرامكو الشركة ببيانات باطن الأرض، بينما تتولى معادن إدارة العمليات والتعدين.
شركة موبايلي تدرس بيع أبراجها
محادثات تمهيدية بشأن اتفاقية عدم الإفصاح، لا يوجد مذكرة تفاهم، ولا أثر مالي حتى الآن.
اتفاقية عدم الإفصاح هي التزام بالإفصاح، وليست صفقة. لنراقب من ستؤول إليه ملكية البنية التحتية الوطنية عند اتمامها.
0.6% هذا العام، و6.1% في 2027
أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" وشمل 15 خبيراً اقتصادياً في بنوك دولية كبرى -خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر- أن متوسط معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي لهذا العام يبلغ نحو 0.6%، انخفاضاً من 1.6% في الاستطلاع السابق، حيث تراوحت التقديرات الفردية بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%. كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 6.1% في عام 2027، علماً بأن فترة إجراء الاستطلاع تزامنت مع الهجوم الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات خط أنابيب "الشرق-الغرب".
يعكس الفارق بين هذا العام والعام المقبل حالة من الاضطراب لا اتجاهاً عاماً؛ لذا ينبغي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي النظر إلى نسبة 6.1% باعتبارها تقديراً لتعافٍ اقتصادي يتطلب إجراء اختبارات ضغط مستقلة.
