وفقاً لبيانات وزارة التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة 24,552 سجلاً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 31% -وهو المعدل الأسرع بين قطاعات "رؤية 2030"-، في حين وصل عدد السجلات في مجال الأمن السيبراني إلى 11,275 سجلاً (بزيادة 22%)، وفي مجالي الواقع الافتراضي والمعزز إلى 13,853 سجلاً (بزيادة 21%)، وفي التجارة الإلكترونية إلى 52,241 سجلاً (بزيادة 9%)، وذلك تزامناً مع إعلان المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي.
السجل التجاري يمنح حق ممارسة النشاط، لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعمل فعليًا. وبلوغ عدد السجلات 24,552 سجلًا، بنمو 31%، يشير إلى أن الرغبة في دخول السوق تتزايد بوتيرة أسرع بكثير من بناء القدرات اللازمة للعمل فيه.
تصفح المزيد من الإشارات
سوق التأمين يتضاعف
بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 84 مليار ريال في عام 2025، مرتفعاً من 42 مليار ريال في عام 2021، أي ما يعادل ضعف حجمه تقريباً خلال أربع سنوات. وشكّل التأمين الصحي وتأمين السيارات 89% من نمو الأقساط، حيث ساهم التأمين الصحي وحده بنسبة 68% من هذه الزيادة. ويشهد نمو السوق تباطؤاً حاداً: 26.9% في عام 2022، و22.7% في عام 2023، و16.3% في عام 2024، و10.7% في عام 2025.
تضاعف حجم السوق خلال أربع سنوات، لكن معدل نموه انخفض إلى النصف مرتين، بتراجع من 26.9% إلى 10.7%. مع انتقال القطاع من مرحلة التوسع إلى مرحلة النضج، يتحول التركيز من الاستحواذ إلى الاحتفاظ بالعملاء.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
