وفقاً لبيانات وزارة التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة 24,552 سجلاً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 31% -وهو المعدل الأسرع بين قطاعات "رؤية 2030"-، في حين وصل عدد السجلات في مجال الأمن السيبراني إلى 11,275 سجلاً (بزيادة 22%)، وفي مجالي الواقع الافتراضي والمعزز إلى 13,853 سجلاً (بزيادة 21%)، وفي التجارة الإلكترونية إلى 52,241 سجلاً (بزيادة 9%)، وذلك تزامناً مع إعلان المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي.
السجل التجاري يمنح حق ممارسة النشاط، لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعمل فعليًا. وبلوغ عدد السجلات 24,552 سجلًا، بنمو 31%، يشير إلى أن الرغبة في دخول السوق تتزايد بوتيرة أسرع بكثير من بناء القدرات اللازمة للعمل فيه.
تصفح المزيد من الإشارات
34 مليار ريال عبر الجوال، والبطاقات بلا حراك
بلغ معدل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المملكة 13,100 ريال في الثانية خلال شهر يوليو، مرتفعًا من 4,200 ريال في الثانية في يوليو 2021، أي بزيادة قدرها 210% على مدى خمس سنوات، وبإجمالي بلغ نحو 34 مليار ريال خلال الشهر. وفي المقابل، سجلت مبيعات البطاقات 25.7 مليار ريال في الشهر نفسه، بزيادة سنوية نسبتها 0.3%، في حين حقق قطاع التجارة الإلكترونية رقماً قياسياً بلغ 37.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 26%.
ينبغي لموردي البنية التحتية للمدفوعات تسليط الضوء على نسبة الـ 26% المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عند عرض خدماتهم على أصحاب الأعمال، بدلاً من التركيز على نسبة الـ 0.3% الخاصة بالدفع بالبطاقات؛ حيث يبدو النمو واضحًا في مجال لا ينجح فيه البائعون في تلبية الطلب بالكامل.
تمديد الاستحقاقات إلى 2041
استردّ المركز الوطني لإدارة الدين صكوكًا بقيمة 17.1 مليار ريال تستحق بين 2026 و2030، وأصدر صكوكًا جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال تستحق في عام 2041، ضمن عملية لإدارة الالتزامات.
عندما تدير الدولة آجال ديونها بثقة، فهي ترسل إشارة إلى مشاريع طويلة الأجل ستحتاج إلى مورّدين وشركاء لسنوات قادمة.
1.39 تريليون ريال إنفاق في 2027، والعجز عند 3.6% من الناتج
يقدّر البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية الإنفاق في عام 2027 بنحو 1.39 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.20 تريليون ريال، بعجز يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب أرقام، تبلغ قيمة العجز المتوقع 191 مليار ريال. وتشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%. وتتوقع الوزارة عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي بنسبة 12.8% في عام 2027.
تخطط الحكومة لإنفاق 1.39 تريليون ريال في العام المقبل، رغم تراجع النشاط النفطي بنسبة 21.8%. ستساعد هذه السياسة المالية على دعم الاقتصاد إلى أن يعاود إنتاج النفط الارتفاع.
