وقعت الشركة التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" في المملكة اتفاقية مبدئية مع مجموعة "روشن" لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الرياض. ومن المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق مخصصة لقطاعات التجزئة والأعمال والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم. وستمتلك شركة "طلعت مصطفى السعودية" حصة 51% من الشركة المشتركة، بينما ستمتلك "روشن" حصة 49%، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 7 يونيو في إطار منظومة التطوير العمراني وجودة الحياة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 ومستهدف المملكة المتمثل في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
تُظهر الحصة الأقلية أن صندوق الاستثمارات يستعين بخبرات في مجال التنفيذ؛ لذا ينبغي على المطورين الراغبين في الفوز بمشاريع سكنية سعودية التركيز على تحسين سجل إنجازاتهم في تسليم المشاريع، بدلاً من الاكتفاء بمجرد الاستحواذ على المزيد من الأراضي.
تصفح المزيد من الإشارات
خسائر 2.4 مليار
أعلنت شركة لوسيد عن خفض التكاليف بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين اتسعت خسائر النصف الأول من عام 2026 بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ إنتاج النصف الأول 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9% عقب الإعلان.
خلال ستة أشهر، تم إنتاج 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. هذا يعني أن النصف الثاني من العام يجب أن يُضاعف إنتاج النصف الأول تقريبًا. بالرغم من تركيز الخبر على الخسائر وخفض التكاليف، فجوة الإنتاج هي التحدي الحقيقي.
34 مليار ريال عبر الجوال، والبطاقات بلا حراك
بلغ معدل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المملكة 13,100 ريال في الثانية خلال شهر يوليو، مرتفعًا من 4,200 ريال في الثانية في يوليو 2021، أي بزيادة قدرها 210% على مدى خمس سنوات، وبإجمالي بلغ نحو 34 مليار ريال خلال الشهر. وفي المقابل، سجلت مبيعات البطاقات 25.7 مليار ريال في الشهر نفسه، بزيادة سنوية نسبتها 0.3%، في حين حقق قطاع التجارة الإلكترونية رقماً قياسياً بلغ 37.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 26%.
ينبغي لموردي البنية التحتية للمدفوعات تسليط الضوء على نسبة الـ 26% المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عند عرض خدماتهم على أصحاب الأعمال، بدلاً من التركيز على نسبة الـ 0.3% الخاصة بالدفع بالبطاقات؛ حيث يبدو النمو واضحًا في مجال لا ينجح فيه البائعون في تلبية الطلب بالكامل.
541 مليون ريال، وتمويل منصات الفنتك للمصانع يقفز 130 %
ارتفعت قروض منصات التكنولوجيا المالية للمشاريع الصناعية السعودية بنسبة 130% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 541 مليون ريال، مقارنةً بـ 234 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع توسع شركاء التكنولوجيا المالية من ثلاثة إلى سبعة. وبلغ تمويل التكنولوجيا المالية للقطاع الصناعي 774 مليون ريال في عام 2025، بزيادة قدرها 36% عن 569 مليون ريال في عام 2024 و317 مليون ريال في عام 2023. ويمثل رقم النصف الأول من عام 2026 حوالي 70% من إجمالي العام الماضي.
ارتفع حجم التمويل من 317 مليون ريال في 2023 إلى 774 مليون ريال في 2025، ووصل إلى 541 مليون ريال منتصف هذا العام. لا يعكس هذا النمو السريع تطورات ابتكارية، بل يشير إلى وجود فجوة مستمرة في قنوات التمويل التقليدية غطتها هذه المنصات الجديدة.
