أغلقت شركة المدفوعات الرقمية "Barq" جولة تمويلية من الفئة (أ) بقيمة تتجاوز 329.5 مليون دولار تعتبر الأكبر من نوعها في المملكة وواحدة من أكبر جولات التمويل في قطاع التقنية المالية على مستوى المنطقة مما رفع تقييم الشركة إلى 1.85 مليار دولار وأدخلها ضمن قائمة الشركات المليارية (اليونيكورن). وقد تجاوز عدد مستخدمي محفظة الشركة حاجز الـ 10 ملايين مستخدم، وذلك بعد وصولها إلى 7 ملايين مستخدم في عامها التشغيلي الأول؛ وهو العام الذي سجلت فيه الشركة أكثر من 500 مليون عملية بقيمة 73 مليار ريال، وأصدرت ما يزيد عن 6.5 مليون بطاقة دفع رقمية. وفي سياق متصل، صرّح محافظ البنك المركزي أيمن السياري، خلال مشاركته في مؤتمر "Money20/20" بأن عدد شركات التقنية المالية قد بلغ 371 شركة بحلول نهاية شهر أغسطس 2026، وأن المدفوعات الرقمية شكلت 85% من إجمالي المدفوعات في المملكة بنهاية عام 2025، كما تجاوزت الاستثمارات التراكمية في قطاع التقنية المالية حاجز الـ 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2026.
أثبتت المحفظة التي سجلت معاملات بقيمة 73 مليار ريال في عامها الأول وتقييم 1.85 مليار دولار الآن ما يحدث عندما يتحول تطبيق الدفع من مجرد خيار يختبره المستخدمون إلى منصة موثوقة للمعاملات المالية.
تصفح المزيد من الإشارات
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
42 مليون زيارة، ومعرض ينتظر 2030
يتواجد حاليًا في موقع معرض إكسبو الرياض 2030 ما يقارب 2000 عامل، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 20000 و 30000 شخص بحلول نهاية العام المقبل. ويمتد الموقع على مساحة 6 ملايين متر مربع موزعة على 5 مناطق، ومن المتوقع أن يستضيف 197 دولة و29 جهة وأن يستقطب أكثر من 42 مليون زائر، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر 2030 وحتى مارس 2031. وأكد المنظمون أنهم لا يتوقعون أي مشاكل خلال الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة في ظل الضغط الذي تفرضه مشاكل المنطقة على خطوط الإمداد.
تكمن التحديات الرئيسية في توفير العمالة والمصادر المحلية، وليس في رأس المال. إذا كنت تعمل في قطاع البناء فركز على بناء سجل ممتاز في مجال التوريد المحلي قبل أن يصل عدد العاملين إلى 20,000 أو 30,000 شخص.
انكماش 0.9 %، والتصنيف الائتماني يصمد
ثبّتت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026 قبل أن ينمو بنسبة 8.2% في عام 2027، يليه متوسط نمو يبلغ 3.3% في عامي 2028 و2029. كما قدّرت الوكالة حصة الأنشطة غير النفطية -بما في ذلك القطاع الحكومي- بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 65% في عام 2018.
عندما تُبقي وكالة تصنيف ائتماني على تصنيف "+A" مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 0.9% في الوقت نفسه، فإن ذلك يُظهر أن المحللين يركزون على نسبة 70% من الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، وأنهم مستعدون للتحلي بالصبر.
