خط الأساس.

في 1 نوفمبر، أطلق أمير المنطقة الشرقية مشروع داونتاون الخبر التابع لشركة داونتاون السعودية، وهو مشروع على الواجهة البحرية يمتد على أكثر من 829 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 4,000 وحدة سكنية و500 غرفة فندقية. وفي اليوم التالي، وقّعت سمو العقارية ثلاث اتفاقيات، مدة كل منها 48 شهرًا، لتطوير قطع أراضٍ سكنية وبيعها. تقدّم داونتاون السعودية الأرض، فيما تموّل سمو جزءًا من التكاليف، وتغطي الباقي من حصيلة البيع على الخارطة. وتحصل سمو على 6.5% من تكاليف التطوير، و2% من المبيعات، و32% من صافي أرباح كل مشروع. (أرقام)

يساهم مالك الأرض بالأرض ويحتفظ بـ 68% من صافي الأرباح، بينما يتحمّل المطوّر مخاطر التنفيذ، ويعتمد في التمويل على تدفّق حصيلة البيع على الخارطة. وفي المقابل، تُظهر الإشارة الثالثة أن المشترين يحصلون على قروض أصغر. وفي الأسبوع نفسه، طرحت أمانة منطقة الرياض منافسة لأول مشروع استثمار مشترك في الأراضي مع القطاع الخاص: مشروع لمدة 50 عامًا، على أرض بمساحة 30 ألف متر مربع شمال المدينة، يتولى فيه الشريك التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة. خلال أربعة أيام، عرضت جهتان في القطاع العام المساهمة بالأرض، مع إسناد تمويل التطوير إلى الشريك.

أول طرح لـ سمو للبيع على الخارطة في الخبر، وسعر المتر المربع فيه. ونتابع أيضًا ما إذا كانت داونتاون السعودية ستعتمد نسب توزيع العوائد نفسها في مشاريعها الأخرى. وسينتهي موعد تقديم العروض لمنافسة الرياض في 3 فبراير 2027. للمطوّرين الذين لا يملكون مخزونًا من الأراضي، أصبحت نسب 6.5% / 2% / 32% مرجعًا معلنًا للمقارنة عند التفاوض على شراكات مع مالكي الأراضي من القطاع العام.