تشير توقعات أرقام لقطاع "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بعد أن رفعت مؤسسة النقد سقف التمويل إلى 10,000 ريال، إلى أن حجم السوق سيبلغ 4.96 مليار دولار في عام 2025، و5.29 مليار دولار في عام 2026، و7.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.66%، مقارنةً بـ 28.85% لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المرتبطة بالبنوك. وقد حققت شركة تابي عائدًا تمويليًا فعليًا بنسبة 19.5% على أصول بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بينما حققت شركة تمارا عائدًا بنسبة 31.7% على أصول بقيمة 1.8 مليار دولار.
لم تعد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تتبع نموذج عمل واحد. فحصص السوق البالغة 19.5% لتابي و31.7% لتمارا تُظهر أن هذه الخدمات تعملان بشكل مختلف. في الوقت نفسه، تشهد الخدمات التابعة للبنوك نموًا بنسبة 28.85% بفضل انخفاض تكاليف التمويل وقاعدة العملاء الكبيرة. لذا، ينبغي على مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المستقلين التركيز على تكلفة رأس المال عند وضع استراتيجياتهم بشكل رئيسي، وليس فقط على بناء حصتهم السوقية.
تصفح المزيد من الإشارات
الراجحي يتصدر بـ13.7 مليار ريال
سجلت البنوك السعودية في النصف الأول أرباحًا قياسية، تصدرها مصرف الراجحي بـ13.76 مليار ريال (+14.15%)، يليه الأهلي السعودي بـ13.02 مليار، ثم الرياض بـ5.26 مليار، والإنماء بـ3.27 مليار، مع وصول إجمالي الائتمان إلى 3.2 تريليون ريال (+16.2%).
جمع الراجحي بين الحجم وسرعة النمو، وهي معادلة نادرة تستحق الدراسة.
ترخيص رقم: ٧٧
وافق البنك المركزي السعودي على «كريدت لاين» لمزاولة التمويل الاستهلاكي الأصغر، ليبلغ عدد شركات التمويل المرخّصة 77 شركة مقابل مستهدفٍ يبلغ 525 بحلول 2030، مع سقف 25,000 ريال للتمويل الأصغر عبر التقنية المالية.
مع اقتراب عدد الرخص من المستهدف، تنتقل الميزة الحقيقية إلى امتلاك قنوات التوزيع وفهم عادة العميل اليومية، وهما مفتاح النجاح في سوق الإقراض.
السعودية تستحوذ على 62٪ من الاستثمارات
جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 172.6 مليون دولار عبر 45 صفقة في يوليو، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالشهر السابق. وحصلت السعودية على 106.6 مليون دولار عبر 16 صفقة، أي ما يعادل 62% من إجمالي التمويل الإقليمي. وجمعت الإمارات 46.6 مليون دولار عبر 16 صفقة أيضًا، تلتها سوريا بـ 10.6 مليون دولار، ثم مصر بـ 7.25 مليون دولار، والمغرب بـ 2 مليون دولار. وشكّلت السعودية والإمارات معاً نحو 89% من إجمالي رأس المال المُجمّع. ومن أبرز جولات التمويل: جولة التمويل التأسيسي لشركة RIME بقيمة 2 مليون دولار بقيادة Seedra Ventures، واستثمار استراتيجي في شركة MOZN من Humain، وتصنيف "A-" لشركة Tamara من قِبل Simah.
حصة السعودية البالغة 62% نتجت عن استثمارات أكبر بنفس عدد الصفقات مع الإمارات، بحجم سوق لم يتجاوز 172.6 مليون دولار؛ على الشركات أن تستهدف التنافس على رأس المال الاستراتيجي، وليس السعي فقط وراء سوق رأس المال الجريء.
