تشير توقعات أرقام لقطاع "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بعد أن رفعت مؤسسة النقد سقف التمويل إلى 10,000 ريال، إلى أن حجم السوق سيبلغ 4.96 مليار دولار في عام 2025، و5.29 مليار دولار في عام 2026، و7.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.66%، مقارنةً بـ 28.85% لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المرتبطة بالبنوك. وقد حققت شركة تابي عائدًا تمويليًا فعليًا بنسبة 19.5% على أصول بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بينما حققت شركة تمارا عائدًا بنسبة 31.7% على أصول بقيمة 1.8 مليار دولار.
لم تعد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تتبع نموذج عمل واحد. فحصص السوق البالغة 19.5% لتابي و31.7% لتمارا تُظهر أن هذه الخدمات تعملان بشكل مختلف. في الوقت نفسه، تشهد الخدمات التابعة للبنوك نموًا بنسبة 28.85% بفضل انخفاض تكاليف التمويل وقاعدة العملاء الكبيرة. لذا، ينبغي على مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المستقلين التركيز على تكلفة رأس المال عند وضع استراتيجياتهم بشكل رئيسي، وليس فقط على بناء حصتهم السوقية.
تصفح المزيد من الإشارات
120 مليار دولار إيرادات، والأرباح تتضاعف
أظهرت نتائج صندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 120 مليار دولار، وتضاعف صافي الأرباح إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 17 مليار دولار، مع تجاوز قيمة الأصول المُدارة 900 مليار دولار مقارنةً بـ 530 مليار دولار في عام 2021، وعائد سنوي إجمالي للمساهمين بنسبة 5.8% منذ عام 2017، حيث تُستثمر 80% من الأصول محليًا و55% في الاستثمارات البديلة. وقدّر الصندوق مساهمته بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي في عام 2025، و 342 مليار دولار تراكميًا من عام 2021 إلى عام 2025، مع استثمار 199 مليار دولار محليًا خلال تلك الفترة، وارتفاع الاستثمارات الدولية بنسبة 12% في عام 2025.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% وتضاعفت الأرباح، والفرق يكمن في بدء الشركات التابعة للصندوق بتوزيع الأرباح، وليس في تضاعف أداء أعمال الصندوق. ويستند هذا الفارق إلى نضج الاستراتيجية الجديدة، الذي ظهر قبل ظهور الاستراتيجية نفسها.
سبع وخمسون دراسة، الدورة الثانية عشرة
يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء ومتخصصين من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين، ورجال أعمال. وقد قدم المنتدى على مر تاريخه أكثر من 57 دراسة اقتصادية، تحولت العديد منها إلى مبادرات وقرارات حكومية.
إذا كنت ترغب في المشاركة في صنع القرار والسياسات بدلاً من الحصول على أخبارها، فالموعد هو شهر أكتوبر. يتم تقديم المقترحات والأوراق قبل انعقاد الدورة، وليس خلالها، لذا ابدأ الآن.
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
