يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء ومتخصصين من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين، ورجال أعمال. وقد قدم المنتدى على مر تاريخه أكثر من 57 دراسة اقتصادية، تحولت العديد منها إلى مبادرات وقرارات حكومية.
إذا كنت ترغب في المشاركة في صنع القرار والسياسات بدلاً من الحصول على أخبارها، فالموعد هو شهر أكتوبر. يتم تقديم المقترحات والأوراق قبل انعقاد الدورة، وليس خلالها، لذا ابدأ الآن.
تصفح المزيد من الإشارات
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
144.95 مليار ريال، والتجارة الإلكترونية ترتفع 26 %
بلغ الإنفاق الاستهلاكي السعودي 144.95 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 8% عن 134.51 مليار ريال في يوليو 2025. حيث بلغ الإنفاق عبر نقاط البيع 62.85 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عبر 1.096 مليار عملية على 2.5 مليون جهاز. وارتفعت التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بنسبة 26% لتصل إلى 37.63 مليار ريال عبر 197.6 مليون عملية، بينما انخفضت عمليات السحب النقدي من 14,400 جهاز صراف آلي بنسبة 3% لتصل إلى 44.47 مليار ريال. ويبلغ عدد البطاقات المصرفية المصدرة 70.12 مليون بطاقة.
توضّح هذه التغييرات الانتقال من قناة إلى أخرى مما يعني أنه إذا كنت تدير مشروع تجاري تستهدف فيه قطاع المستهلكين، فيجب عليك تحويل استثماراتك من التعامل النقدي إلى قبول المدفوعات الرقمية بدلاً من اعتبارهم جميعًا جزء من خطة النمو.
8.52 مليار ريال، وأرباح البنوك تتراجع في يوليو
حققت البنوك السعودية أرباحاً قبل الزكاة والضرائب بلغت 8.52 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 3% عن 8.24 مليار ريال في يوليو 2025، ولكنها انخفضت عن 10.10 مليار ريال في يونيو. وبلغ إجمالي الأصول 5.187 تريليون ريال، بزيادة قدرها 7.30% على أساس سنوي، والودائع 3.113 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8.58%، وقروض القطاع الخاص 3.266 تريليون ريال، بزيادة قدرها 5.64%. تشمل هذه البيانات البنوك المدرجة في البورصة السعودية وفروع البنوك الأجنبية، وفقاً للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
تشهد البنوك نمواً في الودائع أسرع من القروض، لذا من المرجح أن تبقى هوامش الربح محمية بدلاً من زيادتها. إذا كنت تستهدف البنوك من خلال منتجاتك أو خدماتك، فركز على تكاليف الخدمة وتجاهل جانب أرقام النمو.
