تتوقع أربع مؤسسات دولية نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 5% في 2027: إس آند بي عند 8%، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند 7.9% لكل منهما، وموديز عند 5.1%. وتستند إس آند بي في تقديراتها إلى الصادرات عبر ينبع باستخدام خط أنابيب شرق–غرب، والوضع المالي للمملكة. أما موديز، فتفترض تعافيًا تدريجيًا في إنتاج النفط، ومتوسط سعر لخام برنت يبلغ 90 دولارًا للبرميل في 2027.
تتفق توقعات النمو، التي تتراوح بين 5.1% و8%، على تعافٍ في 2027، لكنها تختلف في افتراضاتها بشأن النفط. والسؤال الأهم هو مدى سرعة تعافي الإنتاج والصادرات النفطية، وقدرة مسار ينبع على دعم هذا التعافي.
تصفح المزيد من الإشارات
8.52 مليار ريال، وأرباح البنوك تتراجع في يوليو
حققت البنوك السعودية أرباحاً قبل الزكاة والضرائب بلغت 8.52 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 3% عن 8.24 مليار ريال في يوليو 2025، ولكنها انخفضت عن 10.10 مليار ريال في يونيو. وبلغ إجمالي الأصول 5.187 تريليون ريال، بزيادة قدرها 7.30% على أساس سنوي، والودائع 3.113 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8.58%، وقروض القطاع الخاص 3.266 تريليون ريال، بزيادة قدرها 5.64%. تشمل هذه البيانات البنوك المدرجة في البورصة السعودية وفروع البنوك الأجنبية، وفقاً للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
تشهد البنوك نمواً في الودائع أسرع من القروض، لذا من المرجح أن تبقى هوامش الربح محمية بدلاً من زيادتها. إذا كنت تستهدف البنوك من خلال منتجاتك أو خدماتك، فركز على تكاليف الخدمة وتجاهل جانب أرقام النمو.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
1,929 فرعاً، وعودة التوسع في الشبكات المصرفية
ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في المملكة إلى 1,929 فرعاً في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1,910 فروع في نهاية عام 2025؛ مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2021، ومواصلاً الارتفاع للعام الثالث على التوالي بعد تراجعٍ شهدته الفترة ما بين عامي 2018 و 2023 حيث انخفض العدد من ذروة بلغت 2,076 فرعاً في عام 2019. وحافظ مصرف الراجحي على صدارته بامتلاكه أكبر شبكة فروع (513 فرعاً)، تلاه البنك الأهلي السعودي (SNB) بـ 489 فرعاً، ثم بنك الرياض بـ 232 فرعاً؛ إذ تستحوذ هذه البنوك الثلاثة مجتمعة على نحو 64% من إجمالي الفروع (بواقع 1,234 فرعاً). وفي غضون ذلك، أضاف كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ثمانية فروع جديدة، بينما أغلق البنك العربي الوطني ثلاثة فروع، لتصبح شبكته مكونة من 118 فرعاً.
ينبغي على فرق الاستراتيجية في البنوك السعودية أن تدرك أن البنوك الثلاثة الكبرى تستحوذ على نحو 64% من إجمالي الفروع، التي يبلغ عددها 1,234 فرعاً؛ إذ بات هذا التركيز يمثل ميزةً في التوزيع، بدلاً من كونه مجرد مسألة تتعلق بالتكلفة.
