حققت البنوك السعودية أرباحاً قبل الزكاة والضرائب بلغت 8.52 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 3% عن 8.24 مليار ريال في يوليو 2025، ولكنها انخفضت عن 10.10 مليار ريال في يونيو. وبلغ إجمالي الأصول 5.187 تريليون ريال، بزيادة قدرها 7.30% على أساس سنوي، والودائع 3.113 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8.58%، وقروض القطاع الخاص 3.266 تريليون ريال، بزيادة قدرها 5.64%. تشمل هذه البيانات البنوك المدرجة في البورصة السعودية وفروع البنوك الأجنبية، وفقاً للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
تشهد البنوك نمواً في الودائع أسرع من القروض، لذا من المرجح أن تبقى هوامش الربح محمية بدلاً من زيادتها. إذا كنت تستهدف البنوك من خلال منتجاتك أو خدماتك، فركز على تكاليف الخدمة وتجاهل جانب أرقام النمو.
تصفح المزيد من الإشارات
765 ألف زائر في عشرة أيام، وصقر بـ 1.4 مليون ريال
اختتم معرض الصقور والصيد السعودي 2026 فعالياته بعد استقبال 765 ألف زائر خلال 10 أيام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بمشاركة 1,450 عارض وعلامة تجارية، على مساحة بلغت 200 ألف متر مربع. وشهد المزاد بيع صقر منغولي مقابل 1.4 مليون ريال، مسجلًا أعلى سعر في تاريخ المزاد، فيما تجاوز إجمالي المبيعات 7 ملايين ريال. وبلغت قيمة جوائز سباق الملواح 723 ألف ريال.
استقبال 765 ألف زائر وبيع صقر مقابل 1.4 مليون ريال يوضحان أن المعرض يجذب جمهور واسع وشريحة متخصصة ذات إنفاق مرتفع في الوقت نفسه.
0.6% هذا العام، و6.1% في 2027
أظهر استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" وشمل 15 خبيراً اقتصادياً في بنوك دولية كبرى -خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر- أن متوسط معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي السعودي لهذا العام يبلغ نحو 0.6%، انخفاضاً من 1.6% في الاستطلاع السابق، حيث تراوحت التقديرات الفردية بين نمو يقارب 3% وانكماش بنسبة 2.5%. كما يتوقع هؤلاء الخبراء أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 6.1% في عام 2027، علماً بأن فترة إجراء الاستطلاع تزامنت مع الهجوم الذي أدى إلى توقف مؤقت لعمليات خط أنابيب "الشرق-الغرب".
يعكس الفارق بين هذا العام والعام المقبل حالة من الاضطراب لا اتجاهاً عاماً؛ لذا ينبغي على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق السعودي النظر إلى نسبة 6.1% باعتبارها تقديراً لتعافٍ اقتصادي يتطلب إجراء اختبارات ضغط مستقلة.
56.7 نقطة، وثقة الأعمال تواصل التعافي
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس مقارنة بـ 56.5 نقطة في يوليو، ليظل بذلك فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقد صعد مؤشر القطاع الصناعي إلى 55.8 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة، وذلك بعد أن كانت القراءة الإجمالية قد تراجعت إلى 52.1 نقطة في مارس وسط توترات إقليمية، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 54.5 نقطة في أبريل.
ينبغي على المدراء الماليين عند إعداد الميزانيات للعام المقبل، اعتبار الرقم 56.7 مؤشراً على استمرار توقعات إنفاق المستهلكين، في حين تعكس قيمة شهر مارس البالغة 52.1 وتيرة التغير الايجابية في هذه التوقعات.
