سجل الميزان التجاري للمملكة فائضاً قدره 61.52 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026، محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 62%. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، في حين انخفضت الواردات السلعية بنسبة 5% لتبلغ 224.46 مليار ريال.
ينبغي لمسؤولي تمويل الأعمال في البنوك السعودية أن تُقلل من تركيزها على نمو الفائض بنسبة 62%، وأن تولي اهتماماً أكبر لانخفاض الواردات بنسبة 5%؛ نظراً لأن إيراداتها من الرسوم تأتي من ذلك الجانب من الأعمال الذي شهد تراجعاً.
تصفح المزيد من الإشارات
انكماش 3.3% هذا العام، ونمو 7.9% في 2027
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% في 2026، ثم نموه بنسبة 7.9% في 2027، وفق سيناريو أساسي يفترض بدء إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027. كما يتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 1.9% هذا العام، في سياق متصل، توقعت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2027، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% العام المقبل.
يعكس الفارق بين توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد بنسبة 7.9% وتوقع وزارة المالية بنموه بنسبة 12.8% اختلافًا في تقدير سرعة تعافي الإيرادات النفطية. حيث تستند الميزانية إلى التقدير الأكثر تفاؤلًا.
1.472 تريليون ريال قروض للأفراد، في أعلى مستوى على الإطلاق
بلغت القروض الممنوحة للأفراد مستوى قياسي عند 1.472 تريليون ريال بنهاية أغسطس، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي ساما. وارتفعت بمقدار 38.01 مليار ريال، أو بنسبة 2.65%، مقارنة بنهاية عام 2025، وبنسبة 3.85% على أساس سنوي، مسجّلةً الزيادة الشهرية الرابعة عشرة على التوالي. وباتت قروض الأفراد تشكّل 42.49% من إجمالي الائتمان المصرفي، البالغ 3.464 تريليون ريال.
واصلت الأسر الاقتراض على مدى أربعة عشر شهرًا متتاليًا رغم تباطؤ الاقتصاد، فيما استمرت البنوك في الموافقة على طلبات تمويلها.
11% من التمويل المصرفي للمنشآت، والمستهدف 20%
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد" لحلول التمويل، وهي منصة رقمية تربط بين المشترين والموردين وجهات التمويل، وتوفر منتجات تشمل السداد المبكر مقابل الفواتير المعتمدة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى رفع حصة هذه المنشآت من التمويل المصرفي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، في حين تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 11% من إجمالي القروض المصرفية في عام 2025.
يهدف الائتمان المدعوم بالفواتير الآلية المختارة الوصول إلى نسبة 20%؛ لذا ينبغي على المدراء الماليين في الشركات السعودية الصغيرة أو المتوسطة تجهيز بيانات الذمم الدائنة بدلاً من إعداد طلب للحصول على قرض آخر.
