سجل الميزان التجاري للمملكة فائضاً قدره 61.52 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026، محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 62%. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، في حين انخفضت الواردات السلعية بنسبة 5% لتبلغ 224.46 مليار ريال.
ينبغي لمسؤولي تمويل الأعمال في البنوك السعودية أن تُقلل من تركيزها على نمو الفائض بنسبة 62%، وأن تولي اهتماماً أكبر لانخفاض الواردات بنسبة 5%؛ نظراً لأن إيراداتها من الرسوم تأتي من ذلك الجانب من الأعمال الذي شهد تراجعاً.
تصفح المزيد من الإشارات
167 مليار دولار، والتقويم المرتبط به
تتوقع كامكو إنفست أن يصل استحقاق السندات والصكوك السعودية للأعوام 2026-2030 إلى 167.4 مليار دولار، وهو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. من هذا المبلغ، 64.5% مقوّم بالدولار، وتمتلك البنوك والمؤسسات المالية 73.5% من حصة الشركات.
عندما أطلقنا الإصدار الأول من نشرة خط الأساس برصيد ائتماني قياسي قدره 3.2 تريليون ريال، كان ذلك بمثابة ذروة المنحنى. والآن أصبح لدى البنوك آجال استحقاق خاصة بها يتعين عليها معالجتها؛ لذلك، عند النظر في أي اقتراض تخطط للقيام به، ركز على تسعيره على أساس السنتين المقبلتين من الإقراض بدلاً من السنتين السابقتين.
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
13.06 مليار ريال شراء من الشركات، و14.33 ملياراً بيع من الأفراد
تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بمقدار 8.9 مليار ريال، أو بنسبة 0.10%، لتصل إلى 9.299 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، مقابل 9.308 تريليون ريال في الأسبوع السابق. وانخفضت قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب بمقدار 6.23 مليار ريال، لتبلغ حصتهم 4.73% من إجمالي القيمة السوقية، فيما باعت المؤسسات الأجنبية وحدها أسهمًا بقيمة 5.55 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، قلّص المستثمرون الأفراد السعوديون ملكياتهم بمقدار 14.33 مليار ريال، بينما زادت الشركات السعودية ملكياتها بمقدار 13.06 مليار ريال.
بما أن الشركات المحلية أصبحت المصدر الرئيسي للاستثمارات الجديدة، ينبغي للمدراء الماليين الذين يخططون لجمع تمويل عبر الأسهم في السعودية أن يبدؤوا باستطلاع اهتمام هذه الشركات بالاستثمار، قبل ترتيب لقاءات مع المستثمرين الدوليين.
