سجل الميزان التجاري للمملكة فائضاً قدره 61.52 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026، محققاً معدل نمو سنوي بنسبة 62%. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، في حين انخفضت الواردات السلعية بنسبة 5% لتبلغ 224.46 مليار ريال.
ينبغي لمسؤولي تمويل الأعمال في البنوك السعودية أن تُقلل من تركيزها على نمو الفائض بنسبة 62%، وأن تولي اهتماماً أكبر لانخفاض الواردات بنسبة 5%؛ نظراً لأن إيراداتها من الرسوم تأتي من ذلك الجانب من الأعمال الذي شهد تراجعاً.
تصفح المزيد من الإشارات
55 ألف وحدة سكنية في الرياض، والحصة الأكبر لشريك مصري
وقعت الشركة التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" في المملكة اتفاقية مبدئية مع مجموعة "روشن" لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الرياض. ومن المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق مخصصة لقطاعات التجزئة والأعمال والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم. وستمتلك شركة "طلعت مصطفى السعودية" حصة 51% من الشركة المشتركة، بينما ستمتلك "روشن" حصة 49%، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 7 يونيو في إطار منظومة التطوير العمراني وجودة الحياة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 ومستهدف المملكة المتمثل في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
تُظهر الحصة الأقلية أن صندوق الاستثمارات يستعين بخبرات في مجال التنفيذ؛ لذا ينبغي على المطورين الراغبين في الفوز بمشاريع سكنية سعودية التركيز على تحسين سجل إنجازاتهم في تسليم المشاريع، بدلاً من الاكتفاء بمجرد الاستحواذ على المزيد من الأراضي.
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 1.1 تريليون ريال
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 1,122.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي البالغ 3,530.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12%، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 18%. يدل هذا أن الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية وغيرها من الاستثمارات تنمو بوتيرة أسرع من الاستثمارات المباشرة؛ ففي الوقت الراهن، تتفوق الاستثمارات سريعة الوتيرة على أنواع الاستثمارات طويلة الأجل.
