وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
تصفح المزيد من الإشارات
انكماش 3.3% هذا العام، ونمو 7.9% في 2027
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% في 2026، ثم نموه بنسبة 7.9% في 2027، وفق سيناريو أساسي يفترض بدء إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027. كما يتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 1.9% هذا العام، في سياق متصل، توقعت وزارة المالية في البيان التمهيدي لميزانية 2027، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% العام المقبل.
يعكس الفارق بين توقع صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد بنسبة 7.9% وتوقع وزارة المالية بنموه بنسبة 12.8% اختلافًا في تقدير سرعة تعافي الإيرادات النفطية. حيث تستند الميزانية إلى التقدير الأكثر تفاؤلًا.
7.4 مليار دولار، وسقف الملكية الأجنبية عند 49 %
تُشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن رفع سقف ملكية الأجانب في السعودية من 49% إلى 75% سيجذب نحو 4.3 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية غير المتحركة، وأن إلغاء هذا السقف بالكامل سيجذب نحو 7.4 مليار دولار. تُعدّ السعودية آخر سوق خليجي تُبقي على حدّ ملكية الأجانب بنسبة 49%.
يمثل الفرق بين 4.3 مليار دولار و7.4 مليار دولار تكلفة إزالة الحد الأقصى بالكامل. مما سيحرر معظم الصناديق غير المتحركة عند إلغاء الحد الأقصى، وليس عند رفعه إلى 75%.
11% من التمويل المصرفي للمنشآت، والمستهدف 20%
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد" لحلول التمويل، وهي منصة رقمية تربط بين المشترين والموردين وجهات التمويل، وتوفر منتجات تشمل السداد المبكر مقابل الفواتير المعتمدة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى رفع حصة هذه المنشآت من التمويل المصرفي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، في حين تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 11% من إجمالي القروض المصرفية في عام 2025.
يهدف الائتمان المدعوم بالفواتير الآلية المختارة الوصول إلى نسبة 20%؛ لذا ينبغي على المدراء الماليين في الشركات السعودية الصغيرة أو المتوسطة تجهيز بيانات الذمم الدائنة بدلاً من إعداد طلب للحصول على قرض آخر.
