وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
تصفح المزيد من الإشارات
182 ألف كيلومتر مربع، و أرامكو تدخل التعدين
تُؤسس أرامكو ومعادن مشروعًا مشتركًا، بحصة 51% لمعادن و49% لأرامكو لاستكشاف المنطقة الرابعة من المنصة العربية، التي تبلغ مساحتها حوالي 182 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة المملكة، بهدف استخراج النحاس ومعادن أخرى أساسية في تحول الطاقة على امتداد ممر عرضه 100 كيلومتر. وتُقدر قيمة الثروة المعدنية السعودية بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في حين يهدف برنامج رؤية 2030 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.
أرامكو تملك حصة 49%، ما يعني أنها حصة غير مسيطرة على الشركة، بل ستساهم بخبرتها. تزوّد أرامكو الشركة ببيانات باطن الأرض، بينما تتولى معادن إدارة العمليات والتعدين.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 1.1 تريليون ريال
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 1,122.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي البالغ 3,530.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12%، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 18%. يدل هذا أن الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية وغيرها من الاستثمارات تنمو بوتيرة أسرع من الاستثمارات المباشرة؛ ففي الوقت الراهن، تتفوق الاستثمارات سريعة الوتيرة على أنواع الاستثمارات طويلة الأجل.
رؤوس الأموال تتجه نحو المملكة
بلغت الأصول المدارة في السعودية 1.244 تريليون ريال في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 612 مليار ريال في عام 2020، مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة بنسبة 89% ليصل إلى 392 شركة، وتضاعف الملكية الأجنبية لتصل إلى 417 مليار ريال، وبلغ صافي المشتريات الأجنبية في البورصة السعودية 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026.
يشير تضاعف الأصول المدارة والملكية الأجنبية خلال خمس سنوات إلى سوق يشهد تحولاً في الملكية وليس فقط في قيمته. وغالباً ما يطرح الملاك الأجانب أسئلة مختلفة عن الأصول المدارة مقارنةً بالملاك المحليين.
