بحسب تقرير أوبن سيجنال عن سوق الاتصالات في المملكة، تستحوذ شركة الاتصالات السعودية (stc) على 49% من حصة السوق، تليها موبايلي بنسبة 23.8%، ثم زين السعودية بنسبة 14.6%. وتمثل شركات الاتصالات الافتراضية مجتمعةً ما يقارب 12% من السوق، ليصل عدد مشتركيها إلى حوالي 7.4 مليون مشترك بحلول أوائل عام 2026. ومن بين العملاء، يُعدّ مشتركو زين الأكثر استخدامًا لشريحة SIM ثانية، حيث يستخدمها حوالي 37% منهم، مقارنةً بـ 27% لمشتركي موبايلي وحوالي 17% لمشتركي stc. ومنذ عام 2019، استثمرت شركات الاتصالات أكثر من 1.5 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس (5G).
تُظهر نسب استخدام الشرائح المزدوجة سلوك المستهلكين لما قبل إلغاء الاشتراك أو الانتقال لمشغّل أخر، لذا من الأفضل التركيز على بناء باقات منافسة للشريحة الثانية بدلاً من بناءها مقارنةً مع الباقات الرئيسية للمنافسين.
تصفح المزيد من الإشارات
2.52% وزناً في مؤشر جي بي مورجان، والإدراج في يناير 2027
تنضم السعودية تدريجيًا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارًا من 29 يناير 2027 بوزن نسبي يبلغ 2.52%. وتتوقع فيتش أن يسهم هذا الانضمام في جذب طلب مستدام من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية. وبلغت حصة المستثمرين غير السعوديين 15% من إصدارات الدين السيادي للمملكة في السوق الأولية خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت ملكية الأجانب إلى 12.7% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لتداول السعودية في أغسطس 2026. كما أُلغي الإطار التنظيمي للمستثمر الأجنبي المؤهل في فبراير 2026. وشكّلت السوق السعودية في سبتمبر 2026 نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعةً نحو 4 تريليونات دولار.
المحرّك للتدفقات الاستثمارية هنا هو الانضمام إلى المؤشر وليس مجرد فتح السوق أمام المستثمرين. لذلك ينبغي للمصرفيين المتخصصين في أسواق الدين عند عرض خدماتهم على جهات الإصدار السعودية، التركيز على موعد الانضمام في يناير 2027، بدلًا من استعراض سجل الإصلاحات.
منصة الرياض للشركات الناشئة
أكثر من 2,500 شركة ناشئة، ونحو 2.6 مليار دولار من رأس المال الجريء تدفقت إلى الرياض منذ عام 2018، إضافةً إلى أربع شركات يونيكورن.
منافسك القادم — أو استحواذك القادم — أصغر عمرًا من وثيقة استراتيجيتك. لم تعد الشركات بحاجة إلى مذكرات داخلية، بل إلى مسارٍ مستمر لاكتشاف الفرص.
أكثر من 10 مليارات دولار، وصفقات تُوقَّع في باريس
من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقات التي ستُبرم بين كيانات سعودية وفرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار السعودي الفرنسي في باريس 10 مليارات دولار، وتشمل قطاعات الصناعات المتقدمة، وخدمات النقل واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. بحضور ولي العهد إلى جانب مسؤولين فرنسيين وقادة أعمال.
القطاعات الأربعة المذكورة هي الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بدون ذكر قطاع الطاقة وهذا ما تبدو عليه أجندة التنويع على طاولة المفاوضات.
