ثبّتت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026 قبل أن ينمو بنسبة 8.2% في عام 2027، يليه متوسط نمو يبلغ 3.3% في عامي 2028 و2029. كما قدّرت الوكالة حصة الأنشطة غير النفطية -بما في ذلك القطاع الحكومي- بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 65% في عام 2018.
عندما تُبقي وكالة تصنيف ائتماني على تصنيف "+A" مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 0.9% في الوقت نفسه، فإن ذلك يُظهر أن المحللين يركزون على نسبة 70% من الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، وأنهم مستعدون للتحلي بالصبر.
تصفح المزيد من الإشارات
خسائر 2.4 مليار
أعلنت شركة لوسيد عن خفض التكاليف بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين اتسعت خسائر النصف الأول من عام 2026 بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ إنتاج النصف الأول 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9% عقب الإعلان.
خلال ستة أشهر، تم إنتاج 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. هذا يعني أن النصف الثاني من العام يجب أن يُضاعف إنتاج النصف الأول تقريبًا. بالرغم من تركيز الخبر على الخسائر وخفض التكاليف، فجوة الإنتاج هي التحدي الحقيقي.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
العنوان الرئيسي هو النفط. أما القصة فهي 0.6%
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
