ثبّتت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026 قبل أن ينمو بنسبة 8.2% في عام 2027، يليه متوسط نمو يبلغ 3.3% في عامي 2028 و2029. كما قدّرت الوكالة حصة الأنشطة غير النفطية -بما في ذلك القطاع الحكومي- بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 65% في عام 2018.
عندما تُبقي وكالة تصنيف ائتماني على تصنيف "+A" مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 0.9% في الوقت نفسه، فإن ذلك يُظهر أن المحللين يركزون على نسبة 70% من الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، وأنهم مستعدون للتحلي بالصبر.
تصفح المزيد من الإشارات
73.58 مليار ريال، أرباح البنوك العشرة في تسعة أشهر
ارتفع إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة المدرجة في السوق الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.84%، ليصل إلى 73.58 مليار ريال، مقابل 68.87 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتصدّر مصرف الراجحي بأرباح بلغت 20.87 مليار ريال، بزيادة 13.3%، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح بلغت 19.48 مليار ريال، بنمو 4.57%. أما في الربع الثالث وحده، فارتفع إجمالي أرباح البنوك بنسبة 4.8% إلى 24.75 مليار ريال، بينما تراجعت أرباح البنك الأهلي السعودي خلال هذا الربع بنسبة 0.29%.
نمت أرباح البنوك 6.84% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 4.8% فقط في الربع الثالث. القطاع لا يزال ينمو، لكن وتيرة نموه تتباطأ. إذا كنت مسؤولًا عن الاستراتيجية في بنك سعودي متوسط الحجم، فركّز على تحقيق النمو في شريحة محددة من السوق، بدلًا من محاولة مجاراة مصرف الراجحي في حجم الأصول.
167 مليار دولار، والتقويم المرتبط به
تتوقع كامكو إنفست أن يصل استحقاق السندات والصكوك السعودية للأعوام 2026-2030 إلى 167.4 مليار دولار، وهو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. من هذا المبلغ، 64.5% مقوّم بالدولار، وتمتلك البنوك والمؤسسات المالية 73.5% من حصة الشركات.
عندما أطلقنا الإصدار الأول من نشرة خط الأساس برصيد ائتماني قياسي قدره 3.2 تريليون ريال، كان ذلك بمثابة ذروة المنحنى. والآن أصبح لدى البنوك آجال استحقاق خاصة بها يتعين عليها معالجتها؛ لذلك، عند النظر في أي اقتراض تخطط للقيام به، ركز على تسعيره على أساس السنتين المقبلتين من الإقراض بدلاً من السنتين السابقتين.
دليل موحّد للخليج
أقر مجلس الوزراء قواعد موحدة لتنظيم الملكية المشتركة في دول الخليج، توحّد حوكمة المرافق المشتركة، وحقوق الملاك، وإدارة الأصول.
النزاعات على الملكية المشتركة هي الاحتكاك الصامت في كثير من المشاريع العقارية، وحلّها يفتح الباب أمام استثمارات أكبر.
