بلغت الأصول المدارة في السعودية 1.244 تريليون ريال في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 612 مليار ريال في عام 2020، مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة بنسبة 89% ليصل إلى 392 شركة، وتضاعف الملكية الأجنبية لتصل إلى 417 مليار ريال، وبلغ صافي المشتريات الأجنبية في البورصة السعودية 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026.
يشير تضاعف الأصول المدارة والملكية الأجنبية خلال خمس سنوات إلى سوق يشهد تحولاً في الملكية وليس فقط في قيمته. وغالباً ما يطرح الملاك الأجانب أسئلة مختلفة عن الأصول المدارة مقارنةً بالملاك المحليين.
تصفح المزيد من الإشارات
الإنفاق ينخفض بـ 1.7 مليار
انخفضت تعاملات نقاط البيع إلى 14.6 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، مقارنةً بـ 16.31 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. كما انخفض عدد التعاملات، ليصل إلى 253.4 مليون معاملة مقابل 267.1 مليون معاملة في الأسبوع الذي سبقه. وشكّلت تعاملات مدينة الرياض 4.88 مليار ريال، أي ما يعادل 33.4% من الإجمالي. وتصدّرت الأطعمة والمشروبات القائمة بقيمة 2.28 مليار ريال من 58.41 مليون معاملة، تلتها المطاعم والمقاهي بقيمة 1.9 مليار ريال.
تُظهر هذه البيانات انخفاضاً في متوسط الإنفاق. لكن واقعيًا، لا يزال نفس الأشخاص يختارون الخروج بنفس الوتيرة، لكنهم الآن يُفضّلون خيارات أرخص أو أقل في المطاعم والمقاهي.
السعودية تستحوذ على 62٪ من الاستثمارات
جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 172.6 مليون دولار عبر 45 صفقة في يوليو، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالشهر السابق. وحصلت السعودية على 106.6 مليون دولار عبر 16 صفقة، أي ما يعادل 62% من إجمالي التمويل الإقليمي. وجمعت الإمارات 46.6 مليون دولار عبر 16 صفقة أيضًا، تلتها سوريا بـ 10.6 مليون دولار، ثم مصر بـ 7.25 مليون دولار، والمغرب بـ 2 مليون دولار. وشكّلت السعودية والإمارات معاً نحو 89% من إجمالي رأس المال المُجمّع. ومن أبرز جولات التمويل: جولة التمويل التأسيسي لشركة RIME بقيمة 2 مليون دولار بقيادة Seedra Ventures، واستثمار استراتيجي في شركة MOZN من Humain، وتصنيف "A-" لشركة Tamara من قِبل Simah.
حصة السعودية البالغة 62% نتجت عن استثمارات أكبر بنفس عدد الصفقات مع الإمارات، بحجم سوق لم يتجاوز 172.6 مليون دولار؛ على الشركات أن تستهدف التنافس على رأس المال الاستراتيجي، وليس السعي فقط وراء سوق رأس المال الجريء.
أرباح شركات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"
تشير توقعات أرقام لقطاع "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بعد أن رفعت مؤسسة النقد سقف التمويل إلى 10,000 ريال، إلى أن حجم السوق سيبلغ 4.96 مليار دولار في عام 2025، و5.29 مليار دولار في عام 2026، و7.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.66%، مقارنةً بـ 28.85% لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المرتبطة بالبنوك. وقد حققت شركة تابي عائدًا تمويليًا فعليًا بنسبة 19.5% على أصول بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بينما حققت شركة تمارا عائدًا بنسبة 31.7% على أصول بقيمة 1.8 مليار دولار.
لم تعد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تتبع نموذج عمل واحد. فحصص السوق البالغة 19.5% لتابي و31.7% لتمارا تُظهر أن هذه الخدمات تعملان بشكل مختلف. في الوقت نفسه، تشهد الخدمات التابعة للبنوك نموًا بنسبة 28.85% بفضل انخفاض تكاليف التمويل وقاعدة العملاء الكبيرة. لذا، ينبغي على مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المستقلين التركيز على تكلفة رأس المال عند وضع استراتيجياتهم بشكل رئيسي، وليس فقط على بناء حصتهم السوقية.
