تُؤسس أرامكو ومعادن مشروعًا مشتركًا، بحصة 51% لمعادن و49% لأرامكو لاستكشاف المنطقة الرابعة من المنصة العربية، التي تبلغ مساحتها حوالي 182 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة المملكة، بهدف استخراج النحاس ومعادن أخرى أساسية في تحول الطاقة على امتداد ممر عرضه 100 كيلومتر. وتُقدر قيمة الثروة المعدنية السعودية بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في حين يهدف برنامج رؤية 2030 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.
أرامكو تملك حصة 49%، ما يعني أنها حصة غير مسيطرة على الشركة، بل ستساهم بخبرتها. تزوّد أرامكو الشركة ببيانات باطن الأرض، بينما تتولى معادن إدارة العمليات والتعدين.
تصفح المزيد من الإشارات
180 مليون ريال سعودي للحفاظ على تشغيل الآلات
حصلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) على عقد بقيمة 179.8 مليون ريال سعودي من مدينة الملك سعود الطبية يغطي صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى أعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
يُظهر هذا الربع إيرادات متكررة وسط ضغوط على دخل المشاريع. إذا كانت مشاريعك تعتمد على النفقات الرأسمالية، فإن السؤال الاستراتيجي الذي يطرحه هذا العقد هو: ما هي أنواع خدماتك التي يمكنك تقديمها كخدمة سنوية بدلاً من ذلك؟
رؤوس الأموال تتجه نحو المملكة
بلغت الأصول المدارة في السعودية 1.244 تريليون ريال في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 612 مليار ريال في عام 2020، مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة بنسبة 89% ليصل إلى 392 شركة، وتضاعف الملكية الأجنبية لتصل إلى 417 مليار ريال، وبلغ صافي المشتريات الأجنبية في البورصة السعودية 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026.
يشير تضاعف الأصول المدارة والملكية الأجنبية خلال خمس سنوات إلى سوق يشهد تحولاً في الملكية وليس فقط في قيمته. وغالباً ما يطرح الملاك الأجانب أسئلة مختلفة عن الأصول المدارة مقارنةً بالملاك المحليين.
34 مليار ريال عبر الجوال، والبطاقات بلا حراك
بلغ معدل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المملكة 13,100 ريال في الثانية خلال شهر يوليو، مرتفعًا من 4,200 ريال في الثانية في يوليو 2021، أي بزيادة قدرها 210% على مدى خمس سنوات، وبإجمالي بلغ نحو 34 مليار ريال خلال الشهر. وفي المقابل، سجلت مبيعات البطاقات 25.7 مليار ريال في الشهر نفسه، بزيادة سنوية نسبتها 0.3%، في حين حقق قطاع التجارة الإلكترونية رقماً قياسياً بلغ 37.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 26%.
ينبغي لموردي البنية التحتية للمدفوعات تسليط الضوء على نسبة الـ 26% المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عند عرض خدماتهم على أصحاب الأعمال، بدلاً من التركيز على نسبة الـ 0.3% الخاصة بالدفع بالبطاقات؛ حيث يبدو النمو واضحًا في مجال لا ينجح فيه البائعون في تلبية الطلب بالكامل.
