امتدت الإفصاحات عن أثر تعرفة الكهرباء لعام 2027 لتشمل شركات تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين: برغرايززر: تتوقع ارتفاع تكلفة الإيرادات السنوية بنحو 1%. الجبس الأهلية: تتوقع ارتفاع تكاليف الإنتاج السنوية بنحو 1%. وطني للحديد والصلب: تتوقع زيادة إجمالي تكلفة المبيعات بنسبة 1.12%. الوطنية للبناء والتسويق: تتوقع ارتفاع تكاليف الطاقة لدى شركتها التابعة أجيج للصلب بنحو 3.5 ملايين ريال، اعتبارًا من عام 2027.
عندما تتوقع سلسلة مطاعم ارتفاع تكاليفها بنسبة 1%، وهي النسبة نفسها التي يتوقعها مصنع للجبس فهذا يوضح أن أثر تعديل تعرفة الكهرباء يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تستهلك الكهرباء ولا يقتصر على الصناعات الثقيلة.
تصفح المزيد من الإشارات
2.5 مليار دولار، و250 ميغاواط من مراكز البيانات
تسعى شركة HUMAIN إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة مبدئية تبلغ 2.5 مليار دولار لتمويل مراكز بيانات بقدرة 250 ميغاواط، يتم بناؤها بالتعاون مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، مع إمكانية رفع هذه القدرة لاحقًا إلى 1 غيغاواط. وتتولى شركة بي إس إف كابيتال إدارة الصندوق، بينما يقوم البنك السعودي للاستثمار باستقطاب المستثمرين، ومن المتوقع أن تستغرق موافقة هيئة السوق المالية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تمويل المشروع بمزيج من القروض وحقوق الملكية.
إنشاء صندوق مخصص بدلاً من استخدام الميزانية العامة يجعل سعة مركز البيانات فئة أصول قابلة للاستثمار، مع تخصيص الديون وحقوق الملكية للمستثمرين الخارجيين.
50 مليار ريال من الأراضي، وأرادَ تدخل السوق السعودية من الرياض
أطلقت شركة التطوير العقاري الإماراتية أرادَ شركة أرادَ السعودية بالشراكة مع إكستوبيا المحلية، ما يتيح لها الاستفادة من محفظة أراضٍ بمساحة 10 ملايين متر مربع، تبلغ قيمتها 50 مليار ريال، موزعة بين الرياض وجدة ومكة المكرمة. ويتمثل أول مشروعاتها في مجتمع سكني بقيمة 14 مليار ريال في حي الرمال بالرياض، يضم نحو 3,500 وحدة بين فلل وتاون هاوس، على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع. ويُموَّل المشروع عبر هيكل تمويلي خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية، على أن تبدأ المبيعات وأعمال البناء في 2027.
إطلاق مشروع بقيمة 14 مليار ريال في سوق متباطئة يمثّل رهان كبير على الطلب السكني في السعودية. إذا كنت مسؤول عن شراء الأراضي لدى مطوّر عقاري محلي، فتوقّع منافسة جديدة وقوية على كل قطعة أرض كبيرة.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
