ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس مقارنة بـ 56.5 نقطة في يوليو، ليظل بذلك فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقد صعد مؤشر القطاع الصناعي إلى 55.8 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة، وذلك بعد أن كانت القراءة الإجمالية قد تراجعت إلى 52.1 نقطة في مارس وسط توترات إقليمية، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 54.5 نقطة في أبريل.
ينبغي على المدراء الماليين عند إعداد الميزانيات للعام المقبل، اعتبار الرقم 56.7 مؤشراً على استمرار توقعات إنفاق المستهلكين، في حين تعكس قيمة شهر مارس البالغة 52.1 وتيرة التغير الايجابية في هذه التوقعات.

تصفح المزيد من الإشارات
10,405 ريال، ومتوسط إنفاق الزائر الدولي
بلغ متوسط الإنفاق خلال الرحلة للزوار الدوليين إلى المملكة -وفقاً لدراسة "فيزا" العالمية لنوايا السفر- 10,405 ريال (2,774 دولار)، حيث خُصصت 54% من هذه النفقات للحجوزات المسبقة، بينما تم إنفاق 46% منها أثناء الرحلة؛ وقد استحوذت تكاليف الإقامة على 19% من إجمالي الإنفاق، تلتها تكاليف النقل بنسبة 18%، والمأكولات والمشروبات بنسبة 17%، والأنشطة والتجارب السياحية بنسبة 15%. وسجّل الزوار القادمون من الولايات المتحدة أعلى متوسط للإنفاق خلال الرحلة بواقع 21,530 ريال، يليهم الزوار من دولة الإمارات العربية بمتوسط 14,046 ريال، ثم الزوار من المملكة المتحدة بمتوسط 10,558 ريال؛ في حين أفاد 75% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم مارسوا التسوق خلال فترة إقامتهم، وذكر نصفهم أنهم استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستلهام أفكار لرحلاتهم.
ينبغي على مسؤولي تسويق الوجهات السياحية في المملكة توجيه الميزانيات نحو مرحلة ما قبل الرحلة، حيث يتم تخصيص 54% من الإنفاق للسياح وحيث يعتمد نصف المسافرين حالياً على الذكاء الاصطناعي لاستلهام الأفكار، بدلاً من التركيز على الحملات الخاصة بمرحلة مابعد الوصول.
السعودية تستحوذ على 62٪ من الاستثمارات
جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 172.6 مليون دولار عبر 45 صفقة في يوليو، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالشهر السابق. وحصلت السعودية على 106.6 مليون دولار عبر 16 صفقة، أي ما يعادل 62% من إجمالي التمويل الإقليمي. وجمعت الإمارات 46.6 مليون دولار عبر 16 صفقة أيضًا، تلتها سوريا بـ 10.6 مليون دولار، ثم مصر بـ 7.25 مليون دولار، والمغرب بـ 2 مليون دولار. وشكّلت السعودية والإمارات معاً نحو 89% من إجمالي رأس المال المُجمّع. ومن أبرز جولات التمويل: جولة التمويل التأسيسي لشركة RIME بقيمة 2 مليون دولار بقيادة Seedra Ventures، واستثمار استراتيجي في شركة MOZN من Humain، وتصنيف "A-" لشركة Tamara من قِبل Simah.
حصة السعودية البالغة 62% نتجت عن استثمارات أكبر بنفس عدد الصفقات مع الإمارات، بحجم سوق لم يتجاوز 172.6 مليون دولار؛ على الشركات أن تستهدف التنافس على رأس المال الاستراتيجي، وليس السعي فقط وراء سوق رأس المال الجريء.
11% من التمويل المصرفي للمنشآت، والمستهدف 20%
أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "توريد" لحلول التمويل، وهي منصة رقمية تربط بين المشترين والموردين وجهات التمويل، وتوفر منتجات تشمل السداد المبكر مقابل الفواتير المعتمدة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى رفع حصة هذه المنشآت من التمويل المصرفي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، في حين تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة شكلت 11% من إجمالي القروض المصرفية في عام 2025.
يهدف الائتمان المدعوم بالفواتير الآلية المختارة الوصول إلى نسبة 20%؛ لذا ينبغي على المدراء الماليين في الشركات السعودية الصغيرة أو المتوسطة تجهيز بيانات الذمم الدائنة بدلاً من إعداد طلب للحصول على قرض آخر.


