541 مليون ريال، وتمويل منصات الفنتك للمصانع يقفز 130 %
27/8/2026
ارتفعت قروض منصات التكنولوجيا المالية للمشاريع الصناعية السعودية بنسبة 130% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 541 مليون ريال، مقارنةً بـ 234 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع توسع شركاء التكنولوجيا المالية من ثلاثة إلى سبعة. وبلغ تمويل التكنولوجيا المالية للقطاع الصناعي 774 مليون ريال في عام 2025، بزيادة قدرها 36% عن 569 مليون ريال في عام 2024 و317 مليون ريال في عام 2023. ويمثل رقم النصف الأول من عام 2026 حوالي 70% من إجمالي العام الماضي.
ارتفع حجم التمويل من 317 مليون ريال في 2023 إلى 774 مليون ريال في 2025، ووصل إلى 541 مليون ريال منتصف هذا العام. لا يعكس هذا النمو السريع تطورات ابتكارية، بل يشير إلى وجود فجوة مستمرة في قنوات التمويل التقليدية غطتها هذه المنصات الجديدة.
تصفح المزيد من الإشارات
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
2.5 مليار دولار، و250 ميغاواط من مراكز البيانات
تسعى شركة HUMAIN إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة مبدئية تبلغ 2.5 مليار دولار لتمويل مراكز بيانات بقدرة 250 ميغاواط، يتم بناؤها بالتعاون مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، مع إمكانية رفع هذه القدرة لاحقًا إلى 1 غيغاواط. وتتولى شركة بي إس إف كابيتال إدارة الصندوق، بينما يقوم البنك السعودي للاستثمار باستقطاب المستثمرين، ومن المتوقع أن تستغرق موافقة هيئة السوق المالية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تمويل المشروع بمزيج من القروض وحقوق الملكية.
إنشاء صندوق مخصص بدلاً من استخدام الميزانية العامة يجعل سعة مركز البيانات فئة أصول قابلة للاستثمار، مع تخصيص الديون وحقوق الملكية للمستثمرين الخارجيين.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
