بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 84 مليار ريال في عام 2025، مرتفعاً من 42 مليار ريال في عام 2021، أي ما يعادل ضعف حجمه تقريباً خلال أربع سنوات. وشكّل التأمين الصحي وتأمين السيارات 89% من نمو الأقساط، حيث ساهم التأمين الصحي وحده بنسبة 68% من هذه الزيادة. ويشهد نمو السوق تباطؤاً حاداً: 26.9% في عام 2022، و22.7% في عام 2023، و16.3% في عام 2024، و10.7% في عام 2025.
تضاعف حجم السوق خلال أربع سنوات، لكن معدل نموه انخفض إلى النصف مرتين، بتراجع من 26.9% إلى 10.7%. مع انتقال القطاع من مرحلة التوسع إلى مرحلة النضج، يتحول التركيز من الاستحواذ إلى الاحتفاظ بالعملاء.
تصفح المزيد من الإشارات
فائض تجاري متزايد، والصادرات غير النفطية متراجعة
بلغ الفائض التجاري 26.03 مليار ريال سعودي (+328.8%) في مايو، حيث ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 19.5% لتصل إلى 75.6% من الإجمالي، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 26.1%.
الاختبار ليس ما إذا كان الفائض ينمو، بل ما إذا كان بإمكانه النمو عندما لا ينمو النفط.
541 مليون ريال، وتمويل منصات الفنتك للمصانع يقفز 130 %
ارتفعت قروض منصات التكنولوجيا المالية للمشاريع الصناعية السعودية بنسبة 130% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 541 مليون ريال، مقارنةً بـ 234 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع توسع شركاء التكنولوجيا المالية من ثلاثة إلى سبعة. وبلغ تمويل التكنولوجيا المالية للقطاع الصناعي 774 مليون ريال في عام 2025، بزيادة قدرها 36% عن 569 مليون ريال في عام 2024 و317 مليون ريال في عام 2023. ويمثل رقم النصف الأول من عام 2026 حوالي 70% من إجمالي العام الماضي.
ارتفع حجم التمويل من 317 مليون ريال في 2023 إلى 774 مليون ريال في 2025، ووصل إلى 541 مليون ريال منتصف هذا العام. لا يعكس هذا النمو السريع تطورات ابتكارية، بل يشير إلى وجود فجوة مستمرة في قنوات التمويل التقليدية غطتها هذه المنصات الجديدة.
الخدمات هي المحرك الجديد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع I Squared Capital لاستثمار يصل إلى ملياري دولار في البنية التحتية الرقمية والتبريد المركزي، وهما من أهم الممكنات غير المرئية لقطاعي العقار ومراكز البيانات.
مليار دولار في البنية التحتية الرقمية هو رهان على الطلب المستقبلي على الحوسبة. ومن يملك الكهرباء أو الأراضي أو الاتصال قرب الرياض، عليه أن يضع طفرة مراكز البيانات ضمن حساباته.
