تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
تصفح المزيد من الإشارات
1% على كل فاتورة، والتعرفة الجديدة تصل إلى المطاعم
امتدت الإفصاحات عن أثر تعرفة الكهرباء لعام 2027 لتشمل شركات تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين: برغرايززر: تتوقع ارتفاع تكلفة الإيرادات السنوية بنحو 1%. الجبس الأهلية: تتوقع ارتفاع تكاليف الإنتاج السنوية بنحو 1%. وطني للحديد والصلب: تتوقع زيادة إجمالي تكلفة المبيعات بنسبة 1.12%. الوطنية للبناء والتسويق: تتوقع ارتفاع تكاليف الطاقة لدى شركتها التابعة أجيج للصلب بنحو 3.5 ملايين ريال، اعتبارًا من عام 2027.
عندما تتوقع سلسلة مطاعم ارتفاع تكاليفها بنسبة 1%، وهي النسبة نفسها التي يتوقعها مصنع للجبس فهذا يوضح أن أثر تعديل تعرفة الكهرباء يمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تستهلك الكهرباء ولا يقتصر على الصناعات الثقيلة.
شركة موبايلي تدرس بيع أبراجها
محادثات تمهيدية بشأن اتفاقية عدم الإفصاح، لا يوجد مذكرة تفاهم، ولا أثر مالي حتى الآن.
اتفاقية عدم الإفصاح هي التزام بالإفصاح، وليست صفقة. لنراقب من ستؤول إليه ملكية البنية التحتية الوطنية عند اتمامها.
العنوان الرئيسي هو النفط. أما القصة فهي 0.6%
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
