تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
تصفح المزيد من الإشارات
446 مليون ريال، والمدارس تتصدر ترتيب الإنفاق
انخفض الإنفاق في نقاط البيع بنسبة 2.8% ليصل إلى 14.19 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، وذلك عبر 249.68 مليون معاملة، بانخفاض قدره 1.5%. في المقابل، ارتفعت معاملات التعليم بنسبة 62.7% على أساس أسبوعي لتصل إلى 446.08 مليون ريال. وتصدرت الأغذية والمشروبات قائمة الإنفاق بقيمة 2.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.7%، وبلغت قيمة المعاملات في الرياض 4.84 مليار ريال عبر 79.80 مليون معاملة.
زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 62.7% على الرغم من إنخفاض الإجمالي بنسبة 2.8% تعكس تأثير زمني وليس زيادة في ثقة المستهلك. حيث تغيّرت وجهة انفاق الأسر مع موسم عودة المدارس السنوي.
منصة الرياض للشركات الناشئة
أكثر من 2,500 شركة ناشئة، ونحو 2.6 مليار دولار من رأس المال الجريء تدفقت إلى الرياض منذ عام 2018، إضافةً إلى أربع شركات يونيكورن.
منافسك القادم — أو استحواذك القادم — أصغر عمرًا من وثيقة استراتيجيتك. لم تعد الشركات بحاجة إلى مذكرات داخلية، بل إلى مسارٍ مستمر لاكتشاف الفرص.
24 دولة، و980 مليون نسمة
وافقت منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض، على انضمام ثماني دول مرشحة للعضوية، وهي: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، بالإضافة إلى انضمام طاجيكستان كعضو منتسب، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المنظمة من 16 إلى 24 دولة، وتغطي خدماتها نحو 980 مليون نسمة أي ما يعادل 12% من سكان العالم. وقد انطلقت المنظمة عام 2020 بخمس دول مؤسسة، وتعمل وفق خطة عمل للفترة 2025-2028.
يُظهر التوسع من 5 دول مؤسِسة في عام 2020 إلى 24 دولة، تمثل الآن ما يقرب من 12% من سكان العالم، أن المعايير لهذه الدول ستُوضع بشكل تشاركي في مجالات قواعد البيانات والتجارة الرقمية عبر الحدود من قبل هذه الدول المشاركة.
