تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
تصفح المزيد من الإشارات
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
سبع وخمسون دراسة، الدورة الثانية عشرة
يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة وزراء ومتخصصين من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين، ورجال أعمال. وقد قدم المنتدى على مر تاريخه أكثر من 57 دراسة اقتصادية، تحولت العديد منها إلى مبادرات وقرارات حكومية.
إذا كنت ترغب في المشاركة في صنع القرار والسياسات بدلاً من الحصول على أخبارها، فالموعد هو شهر أكتوبر. يتم تقديم المقترحات والأوراق قبل انعقاد الدورة، وليس خلالها، لذا ابدأ الآن.
1.8 % للشهر الرابع، وأسعار المنتجين ترتفع 5.3 %
بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6%، وتُعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يستقر فيها المعدل عند 1.8%. وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليبلغ المؤشر 108.1 نقطة مقارنة بـ 102.7 نقطة في العام السابق.
على مدى أربعة أشهر ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابت عند 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 5.3%؛ هذا يعني أن الاقتصاد يحمي الأسر والمستهلكين من ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف الإضافية تظهر في جوانب أخرى.
