تراجع التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة السعودية بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ليبلغ مليار دولار، فيما ارتفع تمويل نظيراتها في الإمارات بنحو 20% إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، وفق بيانات شركة ماجنيت. والتزمت سترايد فنتشرز الهندية، المتخصصة في تمويل الشركات الناشئة بالدَّين، بتخصيص 90 مليون دولار لصفقات في السعودية منذ دخولها السوق قبل نحو عام. وتستهدف ضخ أكثر من ضعف هذا المبلغ خلال أول عامين لها في الرياض.
مع تزايد انتقائية المستثمرين في أسهم الشركات الناشئة، يجدر بمسؤولي الائتمان في البنوك دراسة كيفية تسعير جهات الإقراض مثل سترايد لمخاطر هذه الشركات. فالتزاماتها بتقديم 90 مليون دولار تشير إلى فرص تمويل قد تستطيع البنوك المنافسة عليها أيضًا.

تصفح المزيد من الإشارات
11 جراحة روبوتية أجريت عن بُعد
أكمل مستشفى صحة الافتراضي في المملكة 11 عملية جراحية روبوتية عن بعد، بما في ذلك ثاني عملية استئصال الفص الرئوي عن بعد وخامس عملية استئصال الرئة عن بعد على مستوى العالم، حيث أجرى الجراحون في الرياض عمليات جراحية لمرضى في حائل ومناطق أخرى في المملكة.
نجاح جراح في الرياض إتمام عملية جراحية لمريض في حائل دون الحاجة إلى سفر أي منهما. وتكرار ذلك إحدى عشرة مرة، يُثبت أن المسافة لم تعد عائقاً أمام الرعاية الطبية الفعالة.
55 ألف وحدة سكنية في الرياض، والحصة الأكبر لشريك مصري
وقعت الشركة التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى" في المملكة اتفاقية مبدئية مع مجموعة "روشن" لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في الرياض. ومن المتوقع أن يضم المشروع أكثر من 55 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مرافق مخصصة لقطاعات التجزئة والأعمال والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والتعليم. وستمتلك شركة "طلعت مصطفى السعودية" حصة 51% من الشركة المشتركة، بينما ستمتلك "روشن" حصة 49%، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 7 يونيو في إطار منظومة التطوير العمراني وجودة الحياة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 ومستهدف المملكة المتمثل في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%.
تُظهر الحصة الأقلية أن صندوق الاستثمارات يستعين بخبرات في مجال التنفيذ؛ لذا ينبغي على المطورين الراغبين في الفوز بمشاريع سكنية سعودية التركيز على تحسين سجل إنجازاتهم في تسليم المشاريع، بدلاً من الاكتفاء بمجرد الاستحواذ على المزيد من الأراضي.
400 مليار دولار في 2027، والصناديق الخاصة تقود النمو
تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 400 مليار دولار في 2027، بعدما ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى نحو 370 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بما يعادل نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% قبل عام. وتستحوذ الصناديق الخاصة على 55% من إجمالي الأصول المدارة، بعدما نمت أصولها بنسبة 31%، مدفوعة بالعقارات والأسهم والمكاتب العائلية.
ارتفاع الأصول المدارة من 23% إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام يعكس تنامي وزن إدارة الأصول في الاقتصاد السعودي. وتستحوذ الصناديق الخاصة على 55% من هذه الأصول، لكنها حصة من الرصيد القائم، وليست من التدفقات الجديدة. لذلك لا تثبت هذه الأرقام وحدها انتقال المدخرات من الودائع والاستثمارات المباشرة إلى الصناديق.


