تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز الأصول المدارة في السعودية 400 مليار دولار في 2027، بعدما ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى نحو 370 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بما يعادل نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% قبل عام. وتستحوذ الصناديق الخاصة على 55% من إجمالي الأصول المدارة، بعدما نمت أصولها بنسبة 31%، مدفوعة بالعقارات والأسهم والمكاتب العائلية.
ارتفاع الأصول المدارة من 23% إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام يعكس تنامي وزن إدارة الأصول في الاقتصاد السعودي. وتستحوذ الصناديق الخاصة على 55% من هذه الأصول، لكنها حصة من الرصيد القائم، وليست من التدفقات الجديدة. لذلك لا تثبت هذه الأرقام وحدها انتقال المدخرات من الودائع والاستثمارات المباشرة إلى الصناديق.
تصفح المزيد من الإشارات
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
خسائر 2.4 مليار
أعلنت شركة لوسيد عن خفض التكاليف بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين اتسعت خسائر النصف الأول من عام 2026 بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ إنتاج النصف الأول 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9% عقب الإعلان.
خلال ستة أشهر، تم إنتاج 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. هذا يعني أن النصف الثاني من العام يجب أن يُضاعف إنتاج النصف الأول تقريبًا. بالرغم من تركيز الخبر على الخسائر وخفض التكاليف، فجوة الإنتاج هي التحدي الحقيقي.
7.9%، والسعودية في صدارة توقعات النمو لمجموعة العشرين
أعلنت وزارة الاستثمار أن السعودية تتصدر توقعات النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين لعام 2027 بنسبة 7.9%، استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2026، متقدمةً على الهند عند 7.0%، وإندونيسيا عند 5.1%، والصين عند 4.0%. وبحسب التوقعات نفسها، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3%، والاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2%.
تصدّر السعودية توقعات النمو بين دول مجموعة العشرين بنسبة 7.9% يعزّز جاذبية الاستثمار طويل الأجل. لذلك، ينبغي لمسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات السعودية المدرجة أن يبنوا رسالتهم الاستثمارية لعام 2027 على توقعات صندوق النقد الدولي، بدلًا من تحركات أسعار الأسهم خلال الشهر الجاري.
