ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار ريال في أغسطس، فيما زادت تحويلات المقيمين الأجانب بنسبة 1% إلى 13.5 مليار ريال. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي تحويلات المقيمين الأجانب نحو 113 مليار ريال، بينما بلغت تحويلات السعوديين نحو 44.1 مليار ريال، منخفضةً من 47.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
حافظت تحويلات المقيمين الأجانب على استقرارها، بإجمالي نحو 113 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الماضية. لشركات المدفوعات التي تسعى إلى النمو، فإن التركيز على تقديم رسوم أكثر تنافسية وخدمة أسرع للسعوديين الذين يحوّلون الأموال إلى الخارج يبدو أجدى من انتظار اتساع السوق.
تصفح المزيد من الإشارات
446 مليون ريال، والمدارس تتصدر ترتيب الإنفاق
انخفض الإنفاق في نقاط البيع بنسبة 2.8% ليصل إلى 14.19 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، وذلك عبر 249.68 مليون معاملة، بانخفاض قدره 1.5%. في المقابل، ارتفعت معاملات التعليم بنسبة 62.7% على أساس أسبوعي لتصل إلى 446.08 مليون ريال. وتصدرت الأغذية والمشروبات قائمة الإنفاق بقيمة 2.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 3.7%، وبلغت قيمة المعاملات في الرياض 4.84 مليار ريال عبر 79.80 مليون معاملة.
زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 62.7% على الرغم من إنخفاض الإجمالي بنسبة 2.8% تعكس تأثير زمني وليس زيادة في ثقة المستهلك. حيث تغيّرت وجهة انفاق الأسر مع موسم عودة المدارس السنوي.
154.72 مليار ريال فائض، والربع الأول يحمل معظمه
بلغ فائض الميزان التجاري للمملكة 154.72 مليار ريال في النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 53.17% على أساس سنوي، من إجمالي تجارة خارجية بلغ 1.052 تريليون ريال، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 7.3% وانخفاض الواردات بنسبة 2.7%. وشهد النصف الأول من العام نموًا ملحوظًا حيث حقق الربع الأول 93.2 مليار ريال من الفائض، بينما حقق الربع الثاني 61.52 مليار ريال. وسجل شهر مارس ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 213.7% ليصل إلى 56.49 مليار ريال، وكان شهر فبراير الأقوى من حيث إجمالي التجارة بواقع 183.17 مليار ريال، بينما كان شهر يونيو الأضعف بواقع 158.21 مليار ريال.
ارتفع الفائض بنسبة 53.17% في النصف الأول من هذا العام. وبلغ فائض الربع الثاني 61.52 مليار ريال، بانخفاض عن 93.2 مليار ريال في الربع الأول. حفّز هذا النمو أداء قوي في الربع الأول، على الرغم من أن هذا الاتجاه يبدو متراجع الآن.
56.7 نقطة، وثقة الأعمال تواصل التعافي
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس مقارنة بـ 56.5 نقطة في يوليو، ليظل بذلك فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وقد صعد مؤشر القطاع الصناعي إلى 55.8 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة، وذلك بعد أن كانت القراءة الإجمالية قد تراجعت إلى 52.1 نقطة في مارس وسط توترات إقليمية، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 54.5 نقطة في أبريل.
ينبغي على المدراء الماليين عند إعداد الميزانيات للعام المقبل، اعتبار الرقم 56.7 مؤشراً على استمرار توقعات إنفاق المستهلكين، في حين تعكس قيمة شهر مارس البالغة 52.1 وتيرة التغير الايجابية في هذه التوقعات.
