انخفض تمويل رأس المال الجريء في المملكة بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 219 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، من حوالي 853 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، عبر 72 صفقة، بانخفاض قدره 41% عن 122 صفقة. واستحوذت شركات التكنولوجيا المالية على 67% من الدولارات (147 مليون دولار)؛ واستحوذت المملكة على حصة 34% من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع جولات التمويل في المراحل المبكرة التي شكلت 83% من إجمالي الصفقات.
انخفض عدد الصفقات بنسبة 41%، بينما انخفض حجمها بالدولار بنسبة 74%، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بوتيرة أسرع من انخفاض عدد الصفقات. لا يقتصر الأمر على تقليص المستثمرين لاستثماراتهم فحسب، بل قلت كذلك مبالغ الاستثمار، هذا هو الجانب الأكثر أهمية في هذه الأرقام.
تصفح المزيد من الإشارات
11 جراحة روبوتية أجريت عن بُعد
أكمل مستشفى صحة الافتراضي في المملكة 11 عملية جراحية روبوتية عن بعد، بما في ذلك ثاني عملية استئصال الفص الرئوي عن بعد وخامس عملية استئصال الرئة عن بعد على مستوى العالم، حيث أجرى الجراحون في الرياض عمليات جراحية لمرضى في حائل ومناطق أخرى في المملكة.
نجاح جراح في الرياض إتمام عملية جراحية لمريض في حائل دون الحاجة إلى سفر أي منهما. وتكرار ذلك إحدى عشرة مرة، يُثبت أن المسافة لم تعد عائقاً أمام الرعاية الطبية الفعالة.
167 مليار دولار، والتقويم المرتبط به
تتوقع كامكو إنفست أن يصل استحقاق السندات والصكوك السعودية للأعوام 2026-2030 إلى 167.4 مليار دولار، وهو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. من هذا المبلغ، 64.5% مقوّم بالدولار، وتمتلك البنوك والمؤسسات المالية 73.5% من حصة الشركات.
عندما أطلقنا الإصدار الأول من نشرة خط الأساس برصيد ائتماني قياسي قدره 3.2 تريليون ريال، كان ذلك بمثابة ذروة المنحنى. والآن أصبح لدى البنوك آجال استحقاق خاصة بها يتعين عليها معالجتها؛ لذلك، عند النظر في أي اقتراض تخطط للقيام به، ركز على تسعيره على أساس السنتين المقبلتين من الإقراض بدلاً من السنتين السابقتين.
1.8 % للشهر الرابع، وأسعار المنتجين ترتفع 5.3 %
بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة نسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 2.0%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ حيث سجل المؤشر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.6%، وتُعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يستقر فيها المعدل عند 1.8%. وفي اليوم نفسه، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليبلغ المؤشر 108.1 نقطة مقارنة بـ 102.7 نقطة في العام السابق.
على مدى أربعة أشهر ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابت عند 1.8%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 5.3%؛ هذا يعني أن الاقتصاد يحمي الأسر والمستهلكين من ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه التكاليف الإضافية تظهر في جوانب أخرى.
