ارتفع الإنفاق الاستهلاكي السعودي بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليصل إلى 425 مليار ريال في الربع الأول من 2026، وشمل ذلك عبر نقاط البيع، وعمليات السحب النقدي، ومشتريات التجارة الإلكترونية. وبلغ إجمالي الإنفاق عبر قنوات الدفع الرسمية في عام 2025 نحو 1.57 تريليون ريال. وللمقارنة، ورد في التقرير نفسه أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما بنسبة 3%، والنشاط غير النفطي بنسبة 2.9%، ومعدل التضخم 1.8%، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2026 و 5.5% في عام 2027.
425 مليار ريال حجم الانفاق في ربع واحد، بنمو يقارب 5% أسرع من نمو الأسعار. يساهم المستهلك السعودي في هذا الاقتصاد بأكثر مما يشير إليه الناتج المحلي الإجمالي.
تصفح المزيد من الإشارات
11 جراحة روبوتية أجريت عن بُعد
أكمل مستشفى صحة الافتراضي في المملكة 11 عملية جراحية روبوتية عن بعد، بما في ذلك ثاني عملية استئصال الفص الرئوي عن بعد وخامس عملية استئصال الرئة عن بعد على مستوى العالم، حيث أجرى الجراحون في الرياض عمليات جراحية لمرضى في حائل ومناطق أخرى في المملكة.
نجاح جراح في الرياض إتمام عملية جراحية لمريض في حائل دون الحاجة إلى سفر أي منهما. وتكرار ذلك إحدى عشرة مرة، يُثبت أن المسافة لم تعد عائقاً أمام الرعاية الطبية الفعالة.
98 مليون حاج في خمسين عام، و1.7 مليون في الحج الأخير
استضافت المملكة 98,053,017 حاج على مدار خمسين موسم للحج في الفترة ما بين عامي 1390 و 1439هـ؛ حيث سُجِّل 54.4 مليون حاج خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة من تلك الفترة، وشهدت 19 موسم تجاوز فيها عدد الحجاج حاجز المليونين. وقد بلغ عدد الحجاج في موسم عام 1447هـ 1,707,301 حاج، منهم 1,546,655 حاجاً قدموا من الخارج و160,646 حاج من داخل المملكة، موزعين حسب وسيلة القدوم بواقع 1,485,729 حاج جواً، و54,429 براً، و6,497 بحراً.
معظم القادمين يأتون من خارج المملكة؛ لذا ينبغي لشركات الطيران، عند زيادة رحلاتها أو مقاعدها إلى السعودية، أن تخطط جداولها وفق حركة الـ 1.5 مليون قادم من الخارج، لا الـ 160 ألف القادمين من داخل المملكة.
انكماش 0.9 %، والتصنيف الائتماني يصمد
ثبّتت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة طويل الأجل عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026 قبل أن ينمو بنسبة 8.2% في عام 2027، يليه متوسط نمو يبلغ 3.3% في عامي 2028 و2029. كما قدّرت الوكالة حصة الأنشطة غير النفطية -بما في ذلك القطاع الحكومي- بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 65% في عام 2018.
عندما تُبقي وكالة تصنيف ائتماني على تصنيف "+A" مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 0.9% في الوقت نفسه، فإن ذلك يُظهر أن المحللين يركزون على نسبة 70% من الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، وأنهم مستعدون للتحلي بالصبر.
