أظهرت نتائج صندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 120 مليار دولار، وتضاعف صافي الأرباح إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 17 مليار دولار، مع تجاوز قيمة الأصول المُدارة 900 مليار دولار مقارنةً بـ 530 مليار دولار في عام 2021، وعائد سنوي إجمالي للمساهمين بنسبة 5.8% منذ عام 2017، حيث تُستثمر 80% من الأصول محليًا و55% في الاستثمارات البديلة. وقدّر الصندوق مساهمته بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي في عام 2025، و 342 مليار دولار تراكميًا من عام 2021 إلى عام 2025، مع استثمار 199 مليار دولار محليًا خلال تلك الفترة، وارتفاع الاستثمارات الدولية بنسبة 12% في عام 2025.
ارتفعت الإيرادات بنسبة 9% وتضاعفت الأرباح، والفرق يكمن في بدء الشركات التابعة للصندوق بتوزيع الأرباح، وليس في تضاعف أداء أعمال الصندوق. ويستند هذا الفارق إلى نضج الاستراتيجية الجديدة، الذي ظهر قبل ظهور الاستراتيجية نفسها.
تصفح المزيد من الإشارات
دليل موحّد للخليج
أقر مجلس الوزراء قواعد موحدة لتنظيم الملكية المشتركة في دول الخليج، توحّد حوكمة المرافق المشتركة، وحقوق الملاك، وإدارة الأصول.
النزاعات على الملكية المشتركة هي الاحتكاك الصامت في كثير من المشاريع العقارية، وحلّها يفتح الباب أمام استثمارات أكبر.
46 % حجوزات داخلية، والبحر الأحمر تتقدم على باريس
شكّلت الرحلات الداخلية 46% من إجمالي حجوزات "المسافر" خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت الحجوزات المحلية بنسبة 13% على أساس سنوي وزاد عدد ليالي الإقامة بنسبة 44%. وقد ارتفع عدد ليالي الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 53%، بينما سجلت منطقة البحر الأحمر زيادة تجاوزت 4000% في عدد ليالي الإقامة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، محققةً بذلك أعلى متوسط لقيمة الحجز بين جميع الوجهات التي اختارها المسافرون السعوديون، ومتفوقةً في ذلك على باريس ولندن.
رغم التوترات الإقليمية، يواصل المسافرون تنقلاتهم من خلال تغيير مساراتهم، وأصبحت الوجهة التي شهدت أعلى معدلات الطلب تسجل الآن أعلى متوسط لقيمة الحجز في السوق.
167 مليار دولار، والتقويم المرتبط به
تتوقع كامكو إنفست أن يصل استحقاق السندات والصكوك السعودية للأعوام 2026-2030 إلى 167.4 مليار دولار، وهو الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي. من هذا المبلغ، 64.5% مقوّم بالدولار، وتمتلك البنوك والمؤسسات المالية 73.5% من حصة الشركات.
عندما أطلقنا الإصدار الأول من نشرة خط الأساس برصيد ائتماني قياسي قدره 3.2 تريليون ريال، كان ذلك بمثابة ذروة المنحنى. والآن أصبح لدى البنوك آجال استحقاق خاصة بها يتعين عليها معالجتها؛ لذلك، عند النظر في أي اقتراض تخطط للقيام به، ركز على تسعيره على أساس السنتين المقبلتين من الإقراض بدلاً من السنتين السابقتين.
