أظهرت نتائج صندوق الاستثمارات العامة لعام 2025 ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 120 مليار دولار، وتضاعف صافي الأرباح إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 17 مليار دولار، مع تجاوز قيمة الأصول المُدارة 900 مليار دولار مقارنةً بـ 530 مليار دولار في عام 2021، وعائد سنوي إجمالي للمساهمين بنسبة 5.8% منذ عام 2017، حيث تُستثمر 80% من الأصول محليًا و55% في الاستثمارات البديلة. وقدّر الصندوق مساهمته بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي في عام 2025، و 342 مليار دولار تراكميًا من عام 2021 إلى عام 2025، مع استثمار 199 مليار دولار محليًا خلال تلك الفترة، وارتفاع الاستثمارات الدولية بنسبة 12% في عام 2025.
ارتفعت الأصول من 530 مليار دولار إلى أكثر من 900 مليار دولار في غضون أربع سنوات فقط. يُظهر هذا التغيّر مدى سرعة التحوّل والنمو الذي يعيشه الناس في هذه المنطقة.
تصفح المزيد من الإشارات
أرباح شركات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"
تشير توقعات أرقام لقطاع "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، بعد أن رفعت مؤسسة النقد سقف التمويل إلى 10,000 ريال، إلى أن حجم السوق سيبلغ 4.96 مليار دولار في عام 2025، و5.29 مليار دولار في عام 2026، و7.31 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.66%، مقارنةً بـ 28.85% لخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المرتبطة بالبنوك. وقد حققت شركة تابي عائدًا تمويليًا فعليًا بنسبة 19.5% على أصول بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، بينما حققت شركة تمارا عائدًا بنسبة 31.7% على أصول بقيمة 1.8 مليار دولار.
لم تعد خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تتبع نموذج عمل واحد. فحصص السوق البالغة 19.5% لتابي و31.7% لتمارا تُظهر أن هذه الخدمات تعملان بشكل مختلف. في الوقت نفسه، تشهد الخدمات التابعة للبنوك نموًا بنسبة 28.85% بفضل انخفاض تكاليف التمويل وقاعدة العملاء الكبيرة. لذا، ينبغي على مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" المستقلين التركيز على تكلفة رأس المال عند وضع استراتيجياتهم بشكل رئيسي، وليس فقط على بناء حصتهم السوقية.
3.6 مليار ريال سعودي، 2505 شقة، صندوق واحد
أنشأت شركة الرمز العقارية صندوقًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية بقيمة تزيد عن 3.6 مليار ريال سعودي، تديره شركة الأهلي المالية، وتمتلك الرمز 100% من الوحدات. يغطي الصندوق موقعًا تزيد مساحته عن 90,000 متر مربع في حي الرائد بالرياض، ويضم 2,505 شقة سكنية بالإضافة إلى مساحات تجارية، بموجب عقد تطوير بقيمة تقارب 1.2 مليار ريال سعودي، مع رسوم تطوير بنسبة 10% ورسوم تسويق بنسبة 2.5% على مدى خمس سنوات تقريبًا.
إضافة 2505 وحدة سكنية في سوق يشهد انخفاضًا في قروض الرهن العقاري السكني الجديدة إلى النصف تقريبًا مقارنةً بالعام السابق. يُمثل هذا المشروع استثمارًا لمدة خمس سنوات، ويعتمد على افتراض استقرار التمويل قبل التسليم بوقتٍ كافٍ. هذا الافتراض هو ما يجب دراسته.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
