تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
تصفح المزيد من الإشارات
34 مليار ريال عبر الجوال، والبطاقات بلا حراك
بلغ معدل المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة في المملكة 13,100 ريال في الثانية خلال شهر يوليو، مرتفعًا من 4,200 ريال في الثانية في يوليو 2021، أي بزيادة قدرها 210% على مدى خمس سنوات، وبإجمالي بلغ نحو 34 مليار ريال خلال الشهر. وفي المقابل، سجلت مبيعات البطاقات 25.7 مليار ريال في الشهر نفسه، بزيادة سنوية نسبتها 0.3%، في حين حقق قطاع التجارة الإلكترونية رقماً قياسياً بلغ 37.6 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 26%.
ينبغي لموردي البنية التحتية للمدفوعات تسليط الضوء على نسبة الـ 26% المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عند عرض خدماتهم على أصحاب الأعمال، بدلاً من التركيز على نسبة الـ 0.3% الخاصة بالدفع بالبطاقات؛ حيث يبدو النمو واضحًا في مجال لا ينجح فيه البائعون في تلبية الطلب بالكامل.
24552 سجلاً تجارياً للذكاء الاصطناعي، ونمو 31%
وفقاً لبيانات وزارة التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة 24,552 سجلاً، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 31% -وهو المعدل الأسرع بين قطاعات "رؤية 2030"-، في حين وصل عدد السجلات في مجال الأمن السيبراني إلى 11,275 سجلاً (بزيادة 22%)، وفي مجالي الواقع الافتراضي والمعزز إلى 13,853 سجلاً (بزيادة 21%)، وفي التجارة الإلكترونية إلى 52,241 سجلاً (بزيادة 9%)، وذلك تزامناً مع إعلان المملكة عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي.
السجل التجاري يمنح حق ممارسة النشاط، لكنه لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعمل فعليًا. وبلوغ عدد السجلات 24,552 سجلًا، بنمو 31%، يشير إلى أن الرغبة في دخول السوق تتزايد بوتيرة أسرع بكثير من بناء القدرات اللازمة للعمل فيه.
عدد أقل من الصفقات، وأصغر حجماً
انخفض تمويل رأس المال الجريء في المملكة بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 219 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، من حوالي 853 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، عبر 72 صفقة، بانخفاض قدره 41% عن 122 صفقة. واستحوذت شركات التكنولوجيا المالية على 67% من الدولارات (147 مليون دولار)؛ واستحوذت المملكة على حصة 34% من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع جولات التمويل في المراحل المبكرة التي شكلت 83% من إجمالي الصفقات.
انخفض عدد الصفقات بنسبة 41%، بينما انخفض حجمها بالدولار بنسبة 74%، وتراجع متوسط قيمة الصفقة بوتيرة أسرع من انخفاض عدد الصفقات. لا يقتصر الأمر على تقليص المستثمرين لاستثماراتهم فحسب، بل قلت كذلك مبالغ الاستثمار، هذا هو الجانب الأكثر أهمية في هذه الأرقام.
