أعلنت شركة لوسيد عن خفض التكاليف بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين اتسعت خسائر النصف الأول من عام 2026 بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ إنتاج النصف الأول 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9% عقب الإعلان.
خلال ستة أشهر، تم إنتاج 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. هذا يعني أن النصف الثاني من العام يجب أن يُضاعف إنتاج النصف الأول تقريبًا. بالرغم من تركيز الخبر على الخسائر وخفض التكاليف، فجوة الإنتاج هي التحدي الحقيقي.
تصفح المزيد من الإشارات
السعودية تستحوذ على 62٪ من الاستثمارات
جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 172.6 مليون دولار عبر 45 صفقة في يوليو، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالشهر السابق. وحصلت السعودية على 106.6 مليون دولار عبر 16 صفقة، أي ما يعادل 62% من إجمالي التمويل الإقليمي. وجمعت الإمارات 46.6 مليون دولار عبر 16 صفقة أيضًا، تلتها سوريا بـ 10.6 مليون دولار، ثم مصر بـ 7.25 مليون دولار، والمغرب بـ 2 مليون دولار. وشكّلت السعودية والإمارات معاً نحو 89% من إجمالي رأس المال المُجمّع. ومن أبرز جولات التمويل: جولة التمويل التأسيسي لشركة RIME بقيمة 2 مليون دولار بقيادة Seedra Ventures، واستثمار استراتيجي في شركة MOZN من Humain، وتصنيف "A-" لشركة Tamara من قِبل Simah.
حصة السعودية البالغة 62% نتجت عن استثمارات أكبر بنفس عدد الصفقات مع الإمارات، بحجم سوق لم يتجاوز 172.6 مليون دولار؛ على الشركات أن تستهدف التنافس على رأس المال الاستراتيجي، وليس السعي فقط وراء سوق رأس المال الجريء.
144.95 مليار ريال، والتجارة الإلكترونية ترتفع 26 %
بلغ الإنفاق الاستهلاكي السعودي 144.95 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 8% عن 134.51 مليار ريال في يوليو 2025. حيث بلغ الإنفاق عبر نقاط البيع 62.85 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عبر 1.096 مليار عملية على 2.5 مليون جهاز. وارتفعت التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بنسبة 26% لتصل إلى 37.63 مليار ريال عبر 197.6 مليون عملية، بينما انخفضت عمليات السحب النقدي من 14,400 جهاز صراف آلي بنسبة 3% لتصل إلى 44.47 مليار ريال. ويبلغ عدد البطاقات المصرفية المصدرة 70.12 مليون بطاقة.
توضّح هذه التغييرات الانتقال من قناة إلى أخرى مما يعني أنه إذا كنت تدير مشروع تجاري تستهدف فيه قطاع المستهلكين، فيجب عليك تحويل استثماراتك من التعامل النقدي إلى قبول المدفوعات الرقمية بدلاً من اعتبارهم جميعًا جزء من خطة النمو.
العنوان الرئيسي هو النفط. أما القصة فهي 0.6%
تشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء (GASTAT) إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مع تراجع أنشطة النفط بنسبة 24.7%، وارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 0.6%، ونمو القطاع الحكومي بنسبة 0.9%. وبعد التعديل الموسمي، انكمش الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال الربع. وللمقارنة، أظهرت التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%، مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.8%. وبالتالي، وعلى أساس المقارنة المباشرة، انخفض نمو القطاعات غير النفطية من 2.8% إلى 0.6% خلال ربع واحد.
يبدو انخفاض النمو بنسبة 4.8% سيئًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك؛ بينما يبدو ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% جيدًا، ولكنه في الغالب ليس كذلك أيضًا. هذا هو جوهر صعوبة فهم الوضع الاقتصادي الراهن؛ فالرقم المقلق هو الرقم المطمئن، والرقم المطمئن هو ما يدعو للقلق.
