ماذا
السياق
كانت طلبات الشركات الخاضعة لإشراف الجهة الرقابية تُستقبل عبر البريد الإلكتروني وتُعالج يدويًا بين الإدارات، آلية تنتج ملاحظات على الإجراءات المتبعة ودراسة غير شاملة للطلبات. وكان لإعادة البناء قيود صارمة: لا انقطاع في تقديم الطلبات أثناء التحول، وسرية مطلقة للبيانات، وشمول لكل أنواع الطلبات التي تلتزم المنشآت المالية بتقديمها.
كيف
النهج
على مدى اثني عشر شهرًا طوّرنا النظام الداخلي لاستقبال ومعالجة طلبات القطاع الخاضع للإشراف: استقبال بجميع المستندات المطلوبة؛ ومعالجة موجهة عبر كافة الإدارات ذات العلاقة؛ ومسار منظم إلى التوصية والقرار، بهندسة تضمن انسيابية التقديم وسرية البيانات وشمولية أنواع الطلبات وتغطية كل الخطوات الداخلية.
النتيجة
الأثر
ما حققه النظام:
تصفّح المزيد من الأثر
حوكمة
جاهز للإطلاق
إطار قانوني متكامل قبل اليوم الأول
العقود، وشروط المنصة، والوثائق التنظيمية، وأطر الحوكمة؛ لتقليل المخاطر القانونية وتمكين الإطلاق التجاري.
تحوّل
تحولٌ دخل حيّز التنفيذ
منظومة تقييم وطنية جاهزة للمستقبل
أعدنا تصميم النموذج التشغيلي، ووضعنا خارطة طريق للتحول، وطوّرنا استراتيجية للتوسع الدولي عبر ترخيص المنظومة، دعمًا للنمو طويل الأمد.
