تُشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن رفع سقف ملكية الأجانب في السعودية من 49% إلى 75% سيجذب نحو 4.3 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية غير المتحركة، وأن إلغاء هذا السقف بالكامل سيجذب نحو 7.4 مليار دولار. تُعدّ السعودية آخر سوق خليجي تُبقي على حدّ ملكية الأجانب بنسبة 49%.
يمثل الفرق بين 4.3 مليار دولار و7.4 مليار دولار تكلفة إزالة الحد الأقصى بالكامل. مما سيحرر معظم الصناديق غير المتحركة عند إلغاء الحد الأقصى، وليس عند رفعه إلى 75%.
تصفح المزيد من الإشارات
144.95 مليار ريال، والتجارة الإلكترونية ترتفع 26 %
بلغ الإنفاق الاستهلاكي السعودي 144.95 مليار ريال في يوليو 2026، بزيادة قدرها 8% عن 134.51 مليار ريال في يوليو 2025. حيث بلغ الإنفاق عبر نقاط البيع 62.85 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عبر 1.096 مليار عملية على 2.5 مليون جهاز. وارتفعت التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بنسبة 26% لتصل إلى 37.63 مليار ريال عبر 197.6 مليون عملية، بينما انخفضت عمليات السحب النقدي من 14,400 جهاز صراف آلي بنسبة 3% لتصل إلى 44.47 مليار ريال. ويبلغ عدد البطاقات المصرفية المصدرة 70.12 مليون بطاقة.
توضّح هذه التغييرات الانتقال من قناة إلى أخرى مما يعني أنه إذا كنت تدير مشروع تجاري تستهدف فيه قطاع المستهلكين، فيجب عليك تحويل استثماراتك من التعامل النقدي إلى قبول المدفوعات الرقمية بدلاً من اعتبارهم جميعًا جزء من خطة النمو.
العُلا تفتح الباب
تتجه المرحلة الثانية إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مع مضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 3,000 غرفة، واستهداف مليون زائر بحلول 2030، مقارنةً بنحو 320 ألفًا حاليًا.
إذا نجح نموذج الشراكة هنا، فسيصبح مرجعًا لكل وجهة سياحية تتبعه. ومن يفهم نموذج الهيئة الملكية اليوم، سيكون في المقدمة غدًا.
425 مليار ريال في ربع واحد
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي السعودي بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليصل إلى 425 مليار ريال في الربع الأول من 2026، وشمل ذلك عبر نقاط البيع، وعمليات السحب النقدي، ومشتريات التجارة الإلكترونية. وبلغ إجمالي الإنفاق عبر قنوات الدفع الرسمية في عام 2025 نحو 1.57 تريليون ريال. وللمقارنة، ورد في التقرير نفسه أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما بنسبة 3%، والنشاط غير النفطي بنسبة 2.9%، ومعدل التضخم 1.8%، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2026 و 5.5% في عام 2027.
425 مليار ريال حجم الانفاق في ربع واحد، بنمو يقارب 5% أسرع من نمو الأسعار. يساهم المستهلك السعودي في هذا الاقتصاد بأكثر مما يشير إليه الناتج المحلي الإجمالي.
