من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقات التي ستُبرم بين كيانات سعودية وفرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار السعودي الفرنسي في باريس 10 مليارات دولار، وتشمل قطاعات الصناعات المتقدمة، وخدمات النقل واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. بحضور ولي العهد إلى جانب مسؤولين فرنسيين وقادة أعمال.
القطاعات الأربعة المذكورة هي الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بدون ذكر قطاع الطاقة وهذا ما تبدو عليه أجندة التنويع على طاولة المفاوضات.
تصفح المزيد من الإشارات
541 مليون ريال، وتمويل منصات الفنتك للمصانع يقفز 130 %
ارتفعت قروض منصات التكنولوجيا المالية للمشاريع الصناعية السعودية بنسبة 130% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 541 مليون ريال، مقارنةً بـ 234 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع توسع شركاء التكنولوجيا المالية من ثلاثة إلى سبعة. وبلغ تمويل التكنولوجيا المالية للقطاع الصناعي 774 مليون ريال في عام 2025، بزيادة قدرها 36% عن 569 مليون ريال في عام 2024 و317 مليون ريال في عام 2023. ويمثل رقم النصف الأول من عام 2026 حوالي 70% من إجمالي العام الماضي.
ارتفع حجم التمويل من 317 مليون ريال في 2023 إلى 774 مليون ريال في 2025، ووصل إلى 541 مليون ريال منتصف هذا العام. لا يعكس هذا النمو السريع تطورات ابتكارية، بل يشير إلى وجود فجوة مستمرة في قنوات التمويل التقليدية غطتها هذه المنصات الجديدة.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
50 يوم و6,681 ريال، متوسط الاستقدام المنزلي
أفادت منصة مساند السعودية بأن متوسط مدة استقدام العاملات المنزليات في النصف الأول من عام 2026 بلغ 50 يوم، بتكلفة متوسطة قدرها 6,681 ريال، وذلك من خلال 39 دولة. وقد تعاملت المنصة مع أكثر من 122,000 طلب نقل خدمة وأكثر من 450,000 عقد تأمين، بالتعاون مع نحو 6,164 مكتب خارجي معتمد، كما وسّعت قنوات دفع الأجور لتشمل 16 خيار رقمي.
يبدو من الواضح اهتمام الدولة بهذا السوق وجعله قابلاً للقياس، حيث تجاوزت عمليات النقل 122 ألف عملية. إذا كنت من اللاعبين في هذا السوق ركز على عمليات انتقال العملاء بدلاً من إعطاء الأولوية للاستقدام لأول مرة.
