تراجع التمويل العقاري السكني الجديد المقدّم من البنوك للأفراد بنسبة 5% على أساس سنوي في سبتمبر، إلى نحو 5.53 مليارات ريال، مقابل 5.82 مليارات ريال. وأبرمت البنوك نحو 9,680 عقدًا، فيما انخفض متوسط قيمة التمويل الجديد بنسبة 21% إلى نحو 571 ألف ريال. واستحوذ تمويل الفلل على الحصة الأكبر بقيمة 3.8 مليارات ريال، تمثّل 69% من الإجمالي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما.
تراجع متوسط قيمة القرض بنسبة أكبر بكثير من تراجع إجمالي التمويل، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا في السوق، لكنهم يحصلون على قروض أصغر. إذا كنت مطوّرًا عقاريًا تبيع وحدات على الخارطة، فحدّد أسعار المرحلة المقبلة استنادًا إلى متوسط قيمة التمويل الحالي، لا إلى متوسط العام الماضي.
تصفح المزيد من الإشارات
3.4 تريليون ريال، و الاستراتيجية تتحول إلى العوائد
تحول تركيز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 من التوسع إلى خلق القيمة. ويأتي هذا التحوّل بعد أن ارتفعت أصول الصندوق المُدارة من حوالي 500 مليار ريال في عام 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال في عام 2025. إضافةً إلى ذلك، استثمر الصندوق أكثر من 199 مليار دولار في مشاريع محلية جديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وحقق عائدًا سنويًا إجماليًا للمساهمين يزيد عن 7% منذ عام 2017.
لم يعد بإمكان الصندوق الاعتماد على حجمه فقط لتحقيق التأثير المأمول. فبعد خمس سنوات من نمو الأصول، بات لزاماً عليه الآن التركيز على إثبات ربحيته.
359 صندوقاً من أصل 590، والمملكة في الصدارة
بحسب تقرير «بلاك روك»، بلغ نصيب السعودية 359 صندوق من أصل 590 صندوق لرأس المال الخاص أتمّت جمع التمويل من المستثمرين في الشرق الأوسط منذ عام 2015، أي نحو 61% من الإجمالي. وجاءت الإمارات بـ 143 صندوق، مقابل 88 صندوق في بقية أسواق المنطقة. وتخصّص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من أصولها للاستثمار في رأس المال الخاص، مقارنةً بـ 35% لدى نظيراتها في بقية العالم. كما بلغ متوسط القيمة السنوية لصفقات رأس المال الجريء في المنطقة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وسجّلت ذروتها في عام 2022 عند 3.5 مليار دولار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ مرحلة من التوسع الاستثماري يُقدَّر إجمالي الاستثمارات خلالها بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030.
حصة المملكة البالغة 359 صندوق من أصل 590 صندوق في المنطقة لا تعكس تفوق في جمع التمويل فحسب، بل تجعلها مركز ثقل وجذب للسوق. واليوم أصبح الحضور في الرياض ضرورة لمدراء الصناديق الراغبين في المشاركة في هذه السوق.
25 مليار دولار لمحرّك الألعاب، والصفقة لم تُحسم بعد
أجرى صندوق الاستثمارات العامة وشركة سيلفر ليك محادثات للاستحواذ على يونيتي سوفتوير، المطوّرة لمنصة لإنشاء ألعاب الفيديو. وتناولت المحادثات تقييمًا بنحو 25 مليار دولار، قبل أن ترفع أحدث نتائج يونيتي قيمتها السوقية إلى نحو 21.5 مليار دولار. تملك سيلفر ليك نحو 8% من الشركة، فيما تستعين يونيتي ببنك استثماري لدراسة خياراتها. ولم يُبرم أي اتفاق نهائي حتى الآن.
طرح تقييم بنحو 25 مليار دولار للاستحواذ على يونيتي مقابل قيمة سوقية تقارب 21.5 مليار دولار بعد إعلان نتائجها تمنح هذه النتائج طرفَي الصفقة أساس أوضح لتقييم السعر، فيما يبقى السعر النهائي رهين التفاوض.
