4.98 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، والرياض تستحوذ على 44.4%
10/11/2026
ارتفع التمويل المقدّم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.4% على أساس سنوي، ليبلغ 4.98 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، مقابل 4.47 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي التمويل التراكمي عبر الإقراض غير المباشر وبرنامج كفالة لضمان التمويل نحو 139 مليار ريال منذ عام 2006، استفادت منه أكثر من 145 ألف منشأة، فيما استحوذت منطقة الرياض على 44.4% من هذا التمويل.
مع ارتفاع التمويل إلى 4.98 مليار ريال في الربع الثاني، يجدر بمسؤول منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة دراسة فرص توسيع التمويل المدعوم ببرنامج كفالة خارج الرياض، وتوجيه التسويق إلى المناطق التي يظهر فيها طلب غير ملبّى. فحصة الرياض من التمويل التراكمي لا تكفي وحدها لإثبات وجود فجوة تمويلية في بقية المناطق.
تصفح المزيد من الإشارات
شركة موبايلي تدرس بيع أبراجها
محادثات تمهيدية بشأن اتفاقية عدم الإفصاح، لا يوجد مذكرة تفاهم، ولا أثر مالي حتى الآن.
اتفاقية عدم الإفصاح هي التزام بالإفصاح، وليست صفقة. لنراقب من ستؤول إليه ملكية البنية التحتية الوطنية عند اتمامها.
ترخيص رقم: ٧٧
وافق البنك المركزي السعودي على «كريدت لاين» لمزاولة التمويل الاستهلاكي الأصغر، ليبلغ عدد شركات التمويل المرخّصة 77 شركة مقابل مستهدفٍ يبلغ 525 بحلول 2030، مع سقف 25,000 ريال للتمويل الأصغر عبر التقنية المالية.
مع اقتراب عدد الرخص من المستهدف، تنتقل الميزة الحقيقية إلى امتلاك قنوات التوزيع وفهم عادة العميل اليومية، وهما مفتاح النجاح في سوق الإقراض.
5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة، والضمان من المبيعات
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وبنك STC اتفاقية لتوفير تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يصل إلى 5 مليارات ريال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تسهيلات نقدية وغير نقدية تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتغطي مجالات تشمل رأس المال العامل، وشراء الأصول، والتمويل بضمان عوائد نقاط البيع، وتمويل الفواتير والذمم المدينة. وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.7 مليون منشأة في عام 2025، حيث توظف هذه المنشآت نحو 8.8 مليون شخص وتساهم بنسبة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع تحول التدفق النقدي إلى المعيار الأساسي للتقييم، ينبغي على مسؤولي الائتمان والمسؤولين عن تطوير منتجات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك السعودية التركيز على تقييم سجل المعاملات بدلاً من القوائم المالية.
