صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقارعبد الله الحماد بأن نسبة العبء الإيجاري إلى دخل الأسرة في الرياض انخفضت إلى حوالي 15%، مقارنة بأكثر من 17.5% في سبتمبر 2025؛ واصفاً ذلك بأنه أحد الآثار الملموسة الأولى لقرارات التوازن العقاري، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهراً على اعتمادها. وأشار إلى أن الأسر الأكثر ضعفاً من الناحية المالية كانت تنفق أكثر من 30% من دخلها على الإيجار.
ينبغي على المستثمرين المهتمين بعوائد العقارات السكنية في الرياض تعديل توقعاتهم بشأن نمو الإيجارات، بحيث تصبح حوالي 15% وأقل بدلاً من النسبة التي تتجاوز 17.5%؛ وتكتسب هذه الخطوة أهميةً بالغةً نظراً لأن الهيئة قد ربطت مصداقيتها بهذا المستهدف.
تصفح المزيد من الإشارات
13.06 مليار ريال شراء من الشركات، و14.33 ملياراً بيع من الأفراد
تراجعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية «تداول» بمقدار 8.9 مليار ريال، أو بنسبة 0.10%، لتصل إلى 9.299 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، مقابل 9.308 تريليون ريال في الأسبوع السابق. وانخفضت قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب بمقدار 6.23 مليار ريال، لتبلغ حصتهم 4.73% من إجمالي القيمة السوقية، فيما باعت المؤسسات الأجنبية وحدها أسهمًا بقيمة 5.55 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، قلّص المستثمرون الأفراد السعوديون ملكياتهم بمقدار 14.33 مليار ريال، بينما زادت الشركات السعودية ملكياتها بمقدار 13.06 مليار ريال.
بما أن الشركات المحلية أصبحت المصدر الرئيسي للاستثمارات الجديدة، ينبغي للمدراء الماليين الذين يخططون لجمع تمويل عبر الأسهم في السعودية أن يبدؤوا باستطلاع اهتمام هذه الشركات بالاستثمار، قبل ترتيب لقاءات مع المستثمرين الدوليين.
2.52% وزناً في مؤشر جي بي مورجان، والإدراج في يناير 2027
تنضم السعودية تدريجيًا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة اعتبارًا من 29 يناير 2027 بوزن نسبي يبلغ 2.52%. وتتوقع فيتش أن يسهم هذا الانضمام في جذب طلب مستدام من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية. وبلغت حصة المستثمرين غير السعوديين 15% من إصدارات الدين السيادي للمملكة في السوق الأولية خلال النصف الأول من 2026، فيما وصلت ملكية الأجانب إلى 12.7% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لتداول السعودية في أغسطس 2026. كما أُلغي الإطار التنظيمي للمستثمر الأجنبي المؤهل في فبراير 2026. وشكّلت السوق السعودية في سبتمبر 2026 نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعةً نحو 4 تريليونات دولار.
المحرّك للتدفقات الاستثمارية هنا هو الانضمام إلى المؤشر وليس مجرد فتح السوق أمام المستثمرين. لذلك ينبغي للمصرفيين المتخصصين في أسواق الدين عند عرض خدماتهم على جهات الإصدار السعودية، التركيز على موعد الانضمام في يناير 2027، بدلًا من استعراض سجل الإصلاحات.
المملكة تقود قطاع السياحة في المنطقة
ساهم قطاع السفر والسياحة في المملكة بمبلغ 178 مليار دولار في الاقتصاد في عام 2025، أي ما يعادل 46% من حجم اقتصاد السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكمله، بنمو قدره 7.4%، ما يقارب من ضعف المعدل العالمي البالغ 4.1%، مع ارتفاع إنفاق الزوار الخارجيين بنسبة 8.2% مقابل معدل عالمي قدره 3.2%.
يتركز ما يقارب من نصف اقتصاد السياحة في المنطقة بأكملها الآن في المملكة، وينمو بمعدل ضعف المعدل العالمي، وهو تحول كبير يحتاج إعادة خريطة السفر في الشرق الأوسط قبل إعداد الكتب والأدلة الإرشادية.
