بلغت قيمة الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية السعودية نحو 1.36 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، بزيادة 6%، تعادل 74.5 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق، بحسب تقرير لهيئة السوق المالية. وتصدّرت الأهلي المالية بأصول مدارة بلغت 303.6 مليار ريال، تمثل 22% من الإجمالي، تلتها الراجحي المالية بـ181.5 مليار ريال وبحصة 13%، ثم الإنماء المالية بـ128.6 مليار ريال وبحصة 9%. وأدارت أكبر خمس شركات 60% من إجمالي الأصول.
تستحوذ خمس شركات على 60% من سوق بحجم 1.36 تريليون ريال، ويأتي معظم النمو عبر القنوات التابعة للبنوك. إذا كنت تدير شركة صغيرة لإدارة الأصول، فركّز على مجال متخصص تغفله الشركات الخمس الكبرى، بدلًا من محاولة مجاراتها في الحجم.
تصفح المزيد من الإشارات
671.11 مليون يورو، وقيمة مباراتين
تبلغ القيمة الإجمالية لقوائم الفريقين في المباراتين الرئيسيتين للجولة السادسة من الدوري السعودي 671.11 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت. تبلغ قيمة قائمة الفريقين في مباراة القادسية والأهلي 347.73 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة قائمة الأهلي 193.9 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة قائمة القادسية 153.8 مليون يورو، بفارق 40.07 مليون يورو. أما في مباراة الهلال ونيوم، فتبلغ القيمة الإجمالية لقوائم الفريقين 323.38 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة قائمة الهلال 239.8 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة قائمة نيوم 83.50 مليون يورو. وبذلك، يصل إجمالي قيمة قوائم الفرق في الدوري إلى 1.28 مليار يورو.
تتركز معظم القيمة في عدد قليل من الفرق ولا تتوزع بالتساوي على مستوى الدوري. عند تخطيطك لميزانية الرعاية، ركز أكثر على الأندية التي تقدم القيمة الأكبر بدلاً من اختيار باقات شاملة للدوري بأكمله.
أكثر من 10 مليارات دولار، وصفقات تُوقَّع في باريس
من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقات التي ستُبرم بين كيانات سعودية وفرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار السعودي الفرنسي في باريس 10 مليارات دولار، وتشمل قطاعات الصناعات المتقدمة، وخدمات النقل واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية. بحضور ولي العهد إلى جانب مسؤولين فرنسيين وقادة أعمال.
القطاعات الأربعة المذكورة هي الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بدون ذكر قطاع الطاقة وهذا ما تبدو عليه أجندة التنويع على طاولة المفاوضات.
تمديد الاستحقاقات إلى 2041
استردّ المركز الوطني لإدارة الدين صكوكًا بقيمة 17.1 مليار ريال تستحق بين 2026 و2030، وأصدر صكوكًا جديدة بقيمة 17.2 مليار ريال تستحق في عام 2041، ضمن عملية لإدارة الالتزامات.
عندما تدير الدولة آجال ديونها بثقة، فهي ترسل إشارة إلى مشاريع طويلة الأجل ستحتاج إلى مورّدين وشركاء لسنوات قادمة.
