وقّعت شركة بيوريتي لتقنية المعلومات عقداً بقيمة 9.3 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، مع إمارة القصيم لمدة ثلاث سنوات لتقديم خدمات التشغيل والصيانة ودعم الأمن السيبراني.
يجعل هذا العقد الذي تبلغ قيمته 9.3 مليون ريال، ويمتد لثلاث سنوات، تقديم خدمات الأمن السيبراني التزاماً تشغيلياً؛ حيث ستتم إدارة جودة الخدمة والاستجابة للحوادث بنفس دقة التسليم الفني الأولي.
تصفح المزيد من الإشارات
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز 1.1 تريليون ريال
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 1,122.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي البالغ 3,530.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.
نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12%، مقابل إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 18%. يدل هذا أن الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية وغيرها من الاستثمارات تنمو بوتيرة أسرع من الاستثمارات المباشرة؛ ففي الوقت الراهن، تتفوق الاستثمارات سريعة الوتيرة على أنواع الاستثمارات طويلة الأجل.
خسائر 2.4 مليار
أعلنت شركة لوسيد عن خفض التكاليف بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين اتسعت خسائر النصف الأول من عام 2026 بنسبة 50% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مقارنةً بـ 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ إنتاج النصف الأول 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 9% عقب الإعلان.
خلال ستة أشهر، تم إنتاج 10,274 سيارة، مقابل هدف سنوي يتراوح بين 25,000 و 27,000 سيارة. هذا يعني أن النصف الثاني من العام يجب أن يُضاعف إنتاج النصف الأول تقريبًا. بالرغم من تركيز الخبر على الخسائر وخفض التكاليف، فجوة الإنتاج هي التحدي الحقيقي.
359 صندوقاً من أصل 590، والمملكة في الصدارة
بحسب تقرير «بلاك روك»، بلغ نصيب السعودية 359 صندوق من أصل 590 صندوق لرأس المال الخاص أتمّت جمع التمويل من المستثمرين في الشرق الأوسط منذ عام 2015، أي نحو 61% من الإجمالي. وجاءت الإمارات بـ 143 صندوق، مقابل 88 صندوق في بقية أسواق المنطقة. وتخصّص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من أصولها للاستثمار في رأس المال الخاص، مقارنةً بـ 35% لدى نظيراتها في بقية العالم. كما بلغ متوسط القيمة السنوية لصفقات رأس المال الجريء في المنطقة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وسجّلت ذروتها في عام 2022 عند 3.5 مليار دولار. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تبدأ مرحلة من التوسع الاستثماري يُقدَّر إجمالي الاستثمارات خلالها بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030.
حصة المملكة البالغة 359 صندوق من أصل 590 صندوق في المنطقة لا تعكس تفوق في جمع التمويل فحسب، بل تجعلها مركز ثقل وجذب للسوق. واليوم أصبح الحضور في الرياض ضرورة لمدراء الصناديق الراغبين في المشاركة في هذه السوق.
