من الجهة الأخرى للطاولة

الجدول 1 — صافي أرباح النصف الأول 2026، البنوك المدرجة

‍

الرسم 1 — دخل أعلى وإقراض أقل

لنبدأ برقم رئيسي أخطأت فيه معظم تغطيات شهر يوليو. أشارت تقارير عدة إلى أن الائتمان المصرفي «ارتفع 16.2% على أساس سنوي» — وهو رقم يخصّ مايو 2025 لا مايو 2026. ووفق نشرة ساما لشهر مايو 2026، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 3.2 تريليون ريال، بنمو سنوي لا يتجاوز 6.6%. والقصة الحقيقية في هذا التباطؤ: كان نمو الائتمان يراوح بين 16% و18% طوال جزء كبير من العام الماضي، ثم تراجع إلى نحو 8% في مارس، ثم إلى 6.6% في مايو، وثبت عند 6.8% في يونيو. ومن يناير إلى مايو لم ينمُ الإقراض سوى 2.2% — أقل من نصف وتيرة الفترة نفسها من 2025.

فكيف سجّلت البنوك أرباحاً قياسية بينما تباطأ الإقراض إلى هذا الحد؟ لأن التباطؤ لم يتوزّع بالتساوي؛ بل أصاب نوعاً واحداً من المقترضين: الأفراد.

‍

الرسم 2 — مقترضان في اتجاهين

‍

‍

في مايو بلغ التمويل العقاري السكني الجديد 4.4 مليار ريال، بتراجع كبير عن 9.96 مليار ريال قبل عام، وهو أضعف أداء لشهر مايو منذ 2018. في المقابل يواصل ائتمان الشركات نموه: رفع الإقراض التجاري حصته من محفظة القروض لأكثر من عام، ليبلغ 55.4% من إجمالي الائتمان بحلول مايو 2025 صعوداً من 52.9%. وينمو إقراض الشركات بضعف وتيرة إقراض الأفراد. ويظهر الميل نفسه في ائتمان المنشآت الصغيرة: بلغت التسهيلات الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 420.7 مليار ريال بحلول منتصف 2025، بنمو 37% سنوياً، تقدّم البنوك 94.7% منها.

باختصار: خلال الثمانية عشر شهراً الماضية انتقل المشهد المالي السعودي تدريجياً من الأفراد إلى الشركات. فإن كنت في قطاع يستهدف المستهلك، فأمامك تحدٍّ في إنفاق المستهلك قد يظهر قبل أن تلتقطه بيانات التجزئة. وإن كنت تقترض بصفتك شركة، فأنت اليوم العميل الذي تتنافس البنوك عليه.

‍

‍

إذاكنت تبيع للمستهلك: الإنذار المبكر

‍

ائتمان الأفراد مؤشر مبكر على إنفاقهم. وقد ترك انخفاض التمويل العقاري أثره في سوق العقار بالفعل: تراجعت أسعار الفلل 9.7% خلال العام المنتهي في يونيو، رغم ارتفاع المؤشر العقاري العام 1.3%. كما أظهرت بيانات المبيعات في يوليو ضعفاً في معظم الفئات. وردّاً على ذلك أطلقت الدولة الشهر الماضي برنامجاً لمشتري المسكن الأول "التمويل البديل" بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، والبنك الأهلي السعودي، والوطنية للإسكان، بأقساط تبدأ من 699 ريالاً شهرياً بهدف معلن هو إنعاش سوق التمويل العقاري.

ولا نصنّف هذا الوضع انكماشاً استهلاكياً كاملاً بعد، فالبطالة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 2.8%، وفعاليات الصيف يولّد إنفاقاً سيستمر جزء منه، لكن الشركات التي تخطّط لعام 2027 على أساس النمو المدفوع بالائتمان في 2024 قد تجد نفسها تعمل في سوق لم يعد قائماً. الحقيقة أن الطلب ينتقل من الشراء المموّل بالائتمان إلى الاستهلاك المموّل بالراتب، وأول من يتكيّف سيملك أكبر قدرة على التسعير.

‍

‍

‍

إذاكنت تقترض: هذه هي النافذة

‍

لمقترضي الشركات، يعكس النصف الأول ظروفاً مواتية على نحو غير معتاد، لثلاثة أسباب.

الأول: لدى البنوك رأس مال تريد توظيفه. نمت الودائع أسرع من القروض في الربع الأول، 3.9%مقابل 1.6%. وقد خفض ذلك نسبة القروض إلى الودائع في القطاع من 106.5% إلى 104.1% وفق تعريف المحللين، بينما النسبة النظامية لدى ساما — التي تحتسب التمويل المستقر بمفهوم أوسع — قريبة من 79%. والنسبتان صحيحتان، لأن كلاً منهما تقيس شيئاً مختلفاً. يضاف إلى ذلك تراجع تكاليف التمويل، وتوقّعات بخفض نحو 100 نقطة أساس بحلول نهاية 2026 مع متابعة ساما للاحتياطي الفيدرالي.

الثاني: هذه الشهية للإقراض تظهر في صفقات حقيقية لا في الأرقام الإجمالية فحسب. فقد وقّعت شركة الطاقة السعودية مؤخراً تسهيلاً بالمرابحة بقيمة 15.8 مليار ريال لسبع سنوات، دون ضمانات، مع سبعة بنوك محلية ولأغراض الشركة العامة. وشروط كهذه تُمنح عادةً في بداية دورة الإقراض لا في نهايتها.

الثالث:البنوك ليست اللاعب الوحيد. جمع المصدّرون السعوديون 49.3 مليار دولار من السندات والصكوك في النصف الأول، أي 48% من إجمالي إصدارات دول الخليج. وشكّلت الشركات — لا الجهات السيادية— نحو ثلثي إجمالي المنطقة. أما الجهات السيادية نفسها فاستغلّت يوليو لسداد 17.1 مليار ريال من الصكوك قصيرة الأجل، وأعادت الإصدار بآجال تمتد إلى 2041، مطيلةً عمر دينها بينما الطلب قوي. ويمكن للشركات أن تقرأ في ذلك نموذجاً لاستراتيجيات تمويلها.

والخلاصة العملية: إذا كانت خططك تتضمن ديناً أو توسعاً أو استحواذاً أو إعادة تمويل،فالشروط المتاحة خلال الربعين أو الثلاثة المقبلة هي على الأرجح الأفضل في هذه الدورة. تتنافس البنوك على مخاطر الشركات الجيدة تحديداً لأن قطاع التمويل العقاري، الذي كان يستوعب سيولتها، قد تباطأ. ونوافذ كهذه قد تُغلق دون إنذار.

‍

‍

‍

البندالمنسيّ: سيولتك الراكدة

‍

من نتائج سباق الودائع التي يغفلها كثيرون أن البنوك باتت تهتم بالمودعين بقدر اهتمامها بالمقترضين تقريباً. ومع تنافسها على التمويل المستقر نمت الودائع لأجل نمواً ملحوظاً، خصوصاً مع برنامج الصكوك الحكومية للأفراد بعائد 4.70% اعتباراً من أغسطس. وهذا العائد يعمل عملياً بوصفه المرجع الخالي من المخاطر للأفراد في المملكة، ويؤثر في تسعير كثير من المنتجات المالية. وبالنسبة لخزينة شركة تحتفظ بأرصدة كبيرة في الحسابات الجارية، فهذا يعني أنها تتنازل عن عائد محتمل لصالح بنكها. فمثلاً برصيد راكد متوسطه 50 مليون ريال، يصبح الفرق بين عائد صفري وسعر وديعة متفاوَض عليه مبلغاً معتبراً. ونتائج البنوك في النصف الأول تشير إلى أنها في وضع يسمح لها بدفع هذه الأسعار. وتُظهر بيانات ساما لشهر يونيو أن التحوّل جارٍ بالفعل: ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية 25% على أساس سنوي إلى 1.375 تريليون ريال، بينما تراجعت الودائع تحت الطلب 3.2%.

‍

‍

‍

الجدول 2 — ماذا تقول نتائج النصف الأول / وماذا سنفعل

‍